رئیس جمهوری دستگاه‌های دولتی را موظف کرد بر اساس دستورالعمل‌های مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تجربه موفق عرضه بخشی از سهام شستا در بورس، در واگذاری سهام کارخانه ها و دارایی‌های خود، تسریع کنند.
حسن روحانی روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیرو نشست روز گذشته با مدیران صنایع پتروشیمی و فولاد و طرح برخی موانع مسیر فعالیت‌ها و درخواست برای رفع این مشکلات، تأکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم چرخه تولید و تجارت کشور گرفتار بوروکراسی و مشکلات شود. همه دستگاه‌ها موظف به رفع این موانع و ایجاد هماهنگی حداکثری هستند.
رئیس جمهوری افزود: چه از منظر اقتضائات توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و چه از جهت الزامات شرایط خاص و پیچیده امروز کشور، باید با اصلاح قواعد و ایجاد هماهنگی میان همه دستگاه‌ها، این موانع بسرعت برطرف و دستورالعمل‌های جدید با شفافیت به همه بخش‌ها ابلاغ شود.
 روحانی با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس گفت: با طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های خوبی که از سوی دستگاه‌های مختلف انجام گرفته است، می‌توان امیدوار بود بورس کشور در مسیر حرکتی منطقی و پایدار باشد. این فرآیند که در راستای مردمی‌سازی اقتصاد کشور و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است، می‌تواند تولید کشور را نیز رونق ببخشد.
رئیس جمهوری تمامی دستگاه‌های دولتی را موظف کرد بر اساس قواعد و دستورالعمل‌های مصوب ستاد در خصوص واگذاری سهام کارخانه ها در بورس، اقدامات خود را تسریع بخشند.
روحانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست با توجه به سرمایه‌گذاری گسترده‌ای که در سال های اخیر در شرکت‌های بزرگ کشور شده و ارزش سهام دولت در این شرکت‌ها افزایش یافته است، واگذاری بخشی از سهام دولت در بورس را به طور منظم و مستمر و بر اساس برنامه زمانبندی شده ادامه دهد.
روحانی با اشاره به نقش تعیین‌کننده شرکت‌های بزرگ دولتی در سرعت بخشیدن به عرضه سهام در بورس افزود: با توجه به تجربه موفق عرضه سهام شرکت‌های بزرگ در ماه‌های اخیر، سایر شرکت‌های بزرگ نیز می‌توانند این تجربه را تکرار کنند.
در این جلسه وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی گزارش اقدامات خود در خصوص تسریع در ترخیص کالاها از گمرک را بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کردند. همچنین فرآیند آزادسازی ارزهای بلوکه شده در کشورهای دیگر نیز در این جلسه مطرح و مقرر شد وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت صمت، با استفاده از ساز و کارهای تجاری، حقوقی و سیاسی برای آزادسازی این منابع ارزی اقدامات خود را ادامه دهند.

در صفحه فرهنگی  بخوانید

2 و 6

آیا فراهم آوردن بستری که نمایشگاه کتاب تهران به صورت مجازی در آن برگزار شود شدنی است؟نظر موافقان و مخالفان این طرح چیست؟

بارکد را اسکن کنید وگزارش ویدئویی نمایشگاه مجازی کتاب را ببینید

محمد محمدی سدهی / انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک دیروز (سه‌شنبه) در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در نهایت هادی ساعی در یک رقابت نزدیک با کسب ۸ رأی و تنها یک رأی بیشتر نسبت به زهرا نعمتی به‌عنوان رئیس کمیسیون ورزشکاران و مجتبی عابدینی به‌عنوان نایب رئیس انتخاب شد. برای ریاست کمیسیون زهرا نعمتی، هادی ساعی، آرش میراسماعیلی و سعید حسنی‌پور کاندیدا بودند که آرش میراسماعیلی و سعید حسنی‌پور انصراف دادند. این انتخابات با برخی حواشی هم همراه بود که بحث لفظی کیکاووس سعیدی(دبیر کل کمیته ملی المپیک) و ساعی بر سر آیین نامه، تهدید بهداد سلیمی به ترک کمیسیون و درخواست الهه احمدی و زهرا نعمتی برای تعویق انتخابات از جمله این حواشی بود.
هادی ساعی ، رئیس جدید کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک در خصوص انتخابش به خبرنگار«ایران» گفت:‌«کمیسیون ورزشکاران در IOC یکی از مهم‌ترین کمیسیون هاست و مسئولیت‌های این کمیسیون آن قدر مهم است که می‌تواند در خصوص موارد مهم با خود IOC به‌صورت مستقیم مکاتبه کند. توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک به کمیسیون ورزشکاران اهمیت می‌دهد و می‌گوید که اگر یک ورزشکار و یک رئیس فدراسیون جهانی پشت در اتاق من بیایند، اولویت اصلی من پذیرش ورزشکار است و این را منشور المپیک هم می‌گوید. به همین دلیل این کمیسیون می‌تواند نقش مهمی در IOC ایفا کند.»
او افزود:«کمیسیون ورزشکاران 6 رأی در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک دارد و از این نظر هم در انتخاب ریاست کمیته ملی المپیک نقش مهمی ایفا می‌کند. انتخابات خوبی داشتیم که البته با برخی حواشی مواجه بود و این حواشی خاصیت انتخابات است، بالاخره همه انتخابات با برخی حواشی مواجه می‌شوند. رقابت خوبی بود و من از همه دوستانی که عضو هستند می‌خواهم که کمک کنند و رفاقت کنیم و کارها را پیش ببریم. امیدوارم در این یک سالی که به المپیک توکیو زمان داریم، بتوانیم یکسری از مشکلات را که ورزشکاران در شرایط کنونی و شیوع کرونا با آن مواجه هستند، برطرف کنیم.»
سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال برای کمیسیون ورزشکاران IOC کاندیدا شده و ساعی با اشاره به این موضوع صحبت‌هایش را ادامه داد:«ما باید تلاش کنیم که یک کرسی در IOC بگیریم و سعید هم شانس خوبی برای انتخاب رئیس کمیسیون ورزشکاران IOC دارد چرا که یک ورزشکار شناخته شده است. خوشبختانه رشته ورزشی فعالیت او تیمی است و تعداد والیبالیست‌هایی که در المپیک هستند، زیاد است و می‌توانند به سعید معروف رأی بدهند.»
رئیس کمیسیون ورزشکاران درباره صحبت‌های قاسم رضایی، کشتی گیر کشورمان که اعلام کرده قرار نبود ساعی کاندیدا شود، گفت:‌«چرا نباید کاندیدا می‌شدم! من در دو دوره قبلی با وجود اصرار دوستان کاندیدا نشدم و قبول نکردم ولی این بار پذیرفتم. برخی از دوستان می‌گفتند چون عضو هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک هستی در اینجا نباش. من دوست داشتم بچه‌ها کاندیدا شوند و بیایند و رقابت باشد. ورزشکاران‌مان باید یاد بگیرند تا در سال‌های آینده مدیران ورزشی ما باشند. چه کسی بهتر از این قهرمانان. به‌هر حال باید از جایی شروع شود. من در مباحث مدیریتی کار کردم و در شورای شهر تهران بودم. تعداد ورزشکارانی که تجربه حضور در جایگاه مدیریتی دارند، کم است و از سویی سیاسیون می‌خواهند در همه حوزه‌ها حضور داشته باشند و مدیریت کنند.»
ساعی معتقد است فعالیت در شورای شهر تهران باعث تغییر در وجهه ورزشی او نشده است:‌ «من همیشه ورزشی بودم و در طول این سال‌ها نه قیافه‌ام سیاسی شده و نه تیپ سیاسی گرفتم. من همان آدمی هستم که روی تاتامی برای نام کشورم جنگیدم. قرار نیست که با قرار گرفتن در یک جایگاه رنگ عوض کنم. باید ثابت کنیم که ورزش کردن تنها توانایی ورزشکاران نیست بلکه می‌توانند مدیر تأثیرگذاری باشند و ایده بدهند.»
ساعی در خصوص تأیید اساسنامه کمیته ملی المپیک در زمان برگزاری انتخابات توسط IOC بیان داشت:‌«رئیس کمیته المپیک احساس کرد که ایراداتی در اساسنامه وجود دارد و پیشنهاد دادند تا ایرادات اساسنامه برطرف شود. این اساسنامه را کارشناسان کمیته ملی المپیک کار کردند و به هیأت اجرایی آمد و ما در آنجا هم روی اساسنامه کار کردیم و در نهایت این اساسنامه به تصویب هیأت اجرایی رسید و به IOC ارسال شد. اساسنامه در زمان برگزاری انتخابات تأیید نشده بود و یکسری موارد بود که با اساسنامه جدید مغایرت داشت و باعث شد تا برخی حواشی به وجود بیاید اما به‌هر حال این اساسنامه دقیقه نود تأیید شد.» رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک درباره اولویت‌های اصلی این کمیسیون هم توضیحاتی ارائه کرد:‌ «اولویت اصلی ما این است که در زمان کنونی و به‌دلیل شیوع کرونا با ورزشکاران صحبت کنیم و مشکلات‌شان را پیگیری کنیم و بستری را فراهم کنیم تا آنهایی که سهمیه کسب کردند شرایط‌شان برای انجام تمرینات مناسب باشد البته این تنها مختص ورزشکاران کسب سهمیه نیست چرا که 52 درصد سهمیه‌های المپیک هنوز باقی مانده و باید با حمایت از ورزشکارانی که شانس کسب سهمیه دارند، کمک کنیم.»

گروه سیاسی/ در فاصله یک ماه مانده تا آغاز ماه محرم، سؤالی که بیشتر در جامعه مطرح می‌شود این است که تکلیف عزاداری‌های این ماه چه خواهد شد. پیشتر رئیس جمهوری تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر برگزاری این مراسم‌ را اعلام کرده است. تصمیمی که البته یک تبصره مهم داشت؛ رعایت الزامی اصول بهداشتی و پروتکل‌های مقابله با کرونا. در واقع تا اینجا تأکید رئیس جمهوری و دولت بر این بوده که نه عزاداری محرم باعث فراموشی پروتکل‌های بهداشتی شود و نه کرونا باعث تعطیلی مراسم محرم. در این ارتباط از جمله می‌توان به سخنان حسن روحانی در جلسه روز 4 مرداد ماه هیأت دولت اشاره کرد. جایی که او تأکید کرد: «کسی نمی‌تواند بین دین و علم فاصله ایجاد کند. علم در کنار دین و دین کنار علم است و از همدیگر جدایی ندارند. از همه متولیان امر از علما، مراجع، مداحان و فضلا و هم متولیان مکان از مساجد، حسینیه‌ها و تکایا می‌خواهم دست به دست همدیگر بدهیم و در چارچوب اصول دین به فکر سلامتی همدیگر باشیم.» آنطور که تا اینجا نیز توسط دولت اطلاع‌رسانی شده، اعلام این موضوع در فاصله یک ماه مانده تا آغاز مراسم عزاداری محرم به آن دلیل بوده که فرصت کافی برای مهیا شدن جهت انجام مراسم با رعایت اصول بهداشتی وجود داشته باشد. در این بین نیز همواره تأکید شده که هیچ چیزی از نظر دولت مهمتر از حفظ جان شهروندان نیست و دولت دوازدهم همان دولتی است که برای این مهم در ماه‌های گذشته علی‌رغم فشارها و حتی شنیدن تهمت‌هایی، بر انجام محدودیت‌ها جهت حفظ جان شهروندان تأکید کرده بود.
هم سوگواری، هم رعایت بهداشت
در این شرایط به نظر می‌رسد همین موضع هم بیش از بقیه مواضع مورد قبول روحانیون و مراجع دینی باشد. در روزهای گذشته عموماً دو دسته مخالفت عمده با سیاست ستاد ملی مقابله با کرونا در قبال مراسم عزاداری محرم وجود داشت؛ عده اول کسانی بودند که بر تعطیلی کامل این مراسم تأکید داشتند و عده دوم هم مدعی بودند اصرار بر رعایت الزامات بهداشتی بهانه‌ای است برای به حاشیه بردن اهمیت فرهنگ عاشورا در جامعه. به جز این دو طیف اما بسیاری از علما و کارشناسان و برخی مراجع عظام ترکیب پروتکل‌های بهداشتی با مراسم عزاداری‌ها را ممکن دانسته‌اند. حالا فرصتی مهیا شده تا علما و بزرگان دینی نقطه نظرات خود را در این باره مطرح کنند.
آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه از جمله کسانی است که بر لزوم برگزاری مراسم محرم، توأمان با رعایت اصول بهداشتی تأکید کرد. وی دیروز در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ضمن تأکید بر اینکه «به هیچ عنوان نمی‌توان جلوی برگزاری مراسم عاشورا را گرفت»، گفت: «اگر ضابطه و معیاری در این خصوص نداشته باشیم، مشکلاتی پیش خواهد آمد، بنابراین قطعاً باید متولیان امر در این خصوص توجه کافی و لازم را داشته باشند تا هم دغدغه‌های مذهبی و دینی مردم مورد توجه قرار گیرد و هم پروتکل‌های بهداشتی و سلامت آنها حفظ شود.»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی هم از دیگر شخصیت‌های دینی بود که به حمایت از موضع ستاد مقابله با کرونا در این خصوص پرداخت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی با بیان اینکه موضع آقای رئیس‌جمهوری در خصوص برگزاری مراسم عزاداری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، بسیار خوب بود، تصریح کرد: آنچه ما از فرمایشات و تدابیر مقام معظم رهبری می‌توانیم استنباط کنیم، این است که عزاداری نباید تعطیل شود، اما باید سعی کنیم با ابتکارات و ابداعاتی ضمن رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی فضای عزاداری در کشور ایجاد شود. مروی اضافه کرد: همان‌گونه که بین کسب‌وکار، فعالیت اقتصادی و اجتماعی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی دوگانگی وجود ندارد و اکنون بازار، کسب‌وکار و ادارات با رعایت دستورالعمل‌ها در حال فعالیت هستند، در برگزاری مراسم عزاداری و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی نیز دوگانگی وجود ندارد، اما باید با ابتکار، خلاقیت و نوآوری از روش‌هایی استفاده کرد که موارد بهداشتی در عزاداری‌ها به‌طور کامل اجرایی شود.
دعوت جامعه به عزاداری متفاوت
همچنین دیروز محسن غرویان، آیت‌الله مسعودی خمینی، محمد مقدم، محمدعلی ایازی و مرتضی جوادی آملی هم از دیگر چهره‌های روحانی بودند که در این رابطه به اظهار نظر پرداختند.
مسعودی خمینی در گفت‌و‌گو با جماران هر دو مسأله سوگواری و حفظ جان انسان‌ها را واجب دانست و تأکید کرد که در این موقعیت موضوع دوم، یعنی جان شهروندان اهمیت بیشتری دارد. وی در این گفت‌و‌گو بر لزوم برگزاری مراسم عزاداری با رعایت کامل اصول بهداشتی تأکید کرد و گفت: «اسلام، قرآن و خود امام حسین(ع) این را به ما می‌فهماند که اهم، رعایت حال مردم است تا جان‌شان به خطر نیفتد.» محمد مقدم، عضو مجمع روحانیون مبارز نیز ضمن تأکید بر ضرورت رعایت نکات بهداشتی در سوگواری‌ها گفت: «باید جامعه را آگاه کنیم تا خدای ناکرده به نام دین و امام حسین(ع) یا ارزش‌های فرهنگی اجتماعاتی به وجود نیاید که لانه رشد این بیماری محسوب شود. چنین مسأله‌ای در فضای دینی حرام است و در فضای پزشکی که همه بر رعایت پروتکل‌ها تأکید دارند، خلاف عقل و وجدان سالم انسان‌هاست.» مقدم با بیان اینکه مسأله کاملاً روشن است، گفت: «امروز افراد و دست اندرکاران فضای فکری و فرهنگی جامعه باید این مسأله را روشن و واضح برای مردم توضیح دهند. باید بخواهند مردم برای عزاداری در گوشه خانه خود بنشینند و در قرنطینه برای امام حسین(ع) عزاداری کنند.»
سیدمحمدعلی ایازی نیز در گفت‌و‌گو با جماران گفت: «اگر در مراسم محرم افراد بی‌مبالاتی حضور پیدا کنند و با این شعار که «امام حسین خودش نگهدار ماست»پروتکل‌ها را رعایت نکنند، تعداد مبتلایان افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.» به گفته این قرآن‌پژوه «لزومی ندارد مراسم را حتماً به‌صورت مستقیم برگزار کنیم. باید ببینیم با چه روش‌هایی می‌توان به شکلی مناسب مجالس را برگزار کنیم. مراسم امسال ماه مبارک رمضان تعطیل شد، اما مراسمی که به‌صورت آنلاین و به اشکال دیگر برگزار شد، کمتر از مجالس سال‌های قبل نبود و همین الگو می‌تواند مدنظر قرار گیرد.»
محسن غرویان نیز در گفت‌و‌گو با «ایرنا» برگزاری عزاداری محرم با رعایت اصول بهداشتی را اقتضای عقل و شرع دانست. مدرس فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم گفت: «همان‌طور که مسئولان گفتند، مراسم باید با حضور کمتر مردم و با فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت مسائل بهداشتی انجام شود. زیرا این امکان وجود ندارد که مانند سابق افراد در حسینیه‌ها و مساجد تجمع کنند. بلکه باید مردم با ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی کننده و رعایت مسائل بهداشتی و فاصله اجتماعی در مراسم عزاداری حاضر شوند.» غرویان با اشاره به اینکه باید در ایام محرم و صفر امسال شیوه جدیدی در چگونگی برگزاری مراسم عزاداری به کار برد، اظهارداشت: «شکل بسیاری از این نذرهایی که مردم می‌دهند به دلیل شیوع کرونا باید تغییر کند. یعنی نذرها براساس شرایط زمانی و مکانی تغییر کند و از نظر فقهی نیز مشکلی ندارد.»
حجت‌الاسلام مرتضی جوادی آملی نیز در گفت‌و‌گو با «جماران» گفت: «آنچه مهم است و اسلام بر آن نظر دارد این است که حفظ و صیانت جامعه و امت اسلامی بر همه چیز مقدم است. همان‌طور که باید هویت اصل اسلام نیز محفوظ باشد و هیچ‌وقت در هیچ شرایطی نباید مورد غفلت باشد، صیانت از امت اسلامی، سلامت و نیک‌بختی جامعه نیز از مقاصدی است که اسلام بر آن نظر دارد.» وی تأکید کرد: «مراجع عظام تقلید نظرات خود را در این رابطه بیان داشته‌اند و شایسته است که دیگر به مخالفت‌ها و واکنش‌های احتمالی عده‌ای توجه نشود. در چنین شرایطی ما باید جامعه را به سمتی سوق دهیم که بر اساس معیارهای فقاهت حرکت کند و با این کار از بروز هرگونه تنش و اختلاف جلوگیری کنیم.»




 

گروه سیاسی/ قرارداد همکاری‌های جامع با چین و قراردادهای راهبردی با روسیه و همسایگان، بحث داغ این روزهای سیاست خارجی ایران است. بحثی که هم موافقان زیادی درباره آن سخن گفته‌اند و هم مخالفانی به نقدش پرداخته‌اند. اما اهمیت این قرارداد و نقطه مزیت آن برای ایران چیست؟ عبدالرضا فرجی‌راد، مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی و از دیپلمات‌های پیشین وزارت خارجه در گفت‌و‌گو با «ایران» یکی از مهم ترین مزیت‌های قرارداد با چین را مزیت «ژئوپلیتیک» می‌داند که به نظر او باعث شوکه شدن امریکا شده است. فرجی‌راد البته معتقد است که قراردادهای مشابه دیگر با همسایگان و همین‌طور روسیه باعث تعادل بخشی سیاسی به حضور چین در ایران و همینطور ایجاد بازارهای تازه برای کشورمان می‌شود. او البته تأکید می‌کند که پاشنه آشیل این قراردادها در داخل کشور است که باید با برنامه‌ریزی و جدیتی متفاوت از گذشته روی آن کار کرد.

این روزها موضوع همکاری‌های بلندمدت با برخی کشورها همچون چین، روسیه، عراق و افغانستان محل بحث است. قرارداد همکاری‌های جامع با چین از نظر شما چه جایگاهی به لحاظ اهمیت برای اقتصاد کشور و همینطور در حوزه سیاسی برای امنیت ایران دارد؟ چقدر می‌توان به پوشش دادن خلأها و کمبودهای ناشی از تحریم توسط این قرارداد خوش‌بین بود؟
این قراردادهای جامع و راهبردی، قراردادهای طولانی مدت هستند و به صورت برنامه‌ای اجرا می‌شوند که شامل مراحل متعددی نظیر آمایش سرزمین و غیره است. الآن در محدوده کوتاه مدت این اقدامات نمی‌تواند جز تأثیرات ژئوپلیتیکی در قبال تحریم‌ها، تأثیر زیاد دیگری داشته باشد. طبیعتاً امریکایی‌ها همه درها را برای تجارت و صادرات ما خصوصاً در حوزه نفت بسته‌اند و همین الآن خود چین هم در حد محدود و آن هم عموماً غیرمستقیم می‌تواند از ما نفت بخرد. لذا قرارداد راهبردی با چین گشایش سریعی برای ما در کوتاه‌مدت ندارد و باید مزیت‌های آن را بلندمدت دید. این یک قرارداد جامع است که خیلی از کشورها با چین بسته‌اند و در همسایگی ما، پاکستان هم مشابه آن را دارد و قرارداد محکمی هم هست. چین قراردادهایی با روسیه و حتی شرق اروپا تحت عنوان «پیمان 1+16» دارد؛ یا در حوزه آفریقا هم چین نظیر این قرارداد را بسته و همگی اینها افق‌های بلندمدتی را هدفگذاری کرده‌اند. ماهیت این قراردادها و خصوصاً نمونه‌ای که ایران درصدد آن است ماهیتی استراتژیک دارند که شاید ربطی به مسائل کوتاه‌مدت ندارد.
اگر فرض را بر این بگذاریم که روابط ایران با اروپا و امریکا در همین چارچوب فعلی بماند و بحث تحریم‌ها در کوتاه‌مدت حل نشود، آیا این قرارداد با چین بر مسائل ناشی از تحریم در درازمدت اثرگذار است؟
بله در طولانی مدت این انتظار وجود دارد. البته باز شدت و ضعف آن بستگی به این دارد که در امریکا چه کسی روی کار بیاید. اگر فرض به ادامه کار آقای ترامپ با همین سیاست فعلی باشد، لازم است که چین یک درجه‌ای از ریسک را هم بپذیرد و قبول کند شرکت‌های آنها در معرض یکسری ضررهایی قرار می‌گیرند. آن‌وقت اینجا دو مسأله مهم می‌شود؛ یکی اینکه بسنجند که آیا سود ناشی از همکاری با ایران از ضرر ناشی از تحریم بیشتر است یا خیر؟ دوم هم اینکه راهی برای همکاری با کمترین میزان آسیب‌پذیری از تحریم طراحی شود. آن‌وقت اینجا دیگر نقش خود ایران و سیاستگذاری دقیق و منطقی‌اش در قبال این قرارداد مهم می‌شود؛ البته در این زمینه طراحی و پیاده کردن قراردادهای جامع و راهبردی توسط ایران با دیگر کشورها مثل روسیه هم می‌تواند ترس و تردید شرکای اقتصادی ما را کاهش دهد و پایه تحریم را شل کند. در چنین حالتی من فکر می‌کنم امریکا خودش بتدریج عقب‌نشینی خواهد کرد؛ تا همین‌جا من فکر می‌کنم غرب و اروپا متعجب شدند و فکر نمی‌کردند که چنین اتفاقی بیفتد. چون اول فکر می‌کردند ایران به این شکل به سمت شرق نمی‌رود و سیاست خشکی را در پیش می‌گیرد. آنها پیش‌بینی این نوع انعطاف با شرق را نداشتند.
چرا؟
چون فکر می‌کردند ایران در این خصوص محاسبه‌گری سود و زیان ندارد و صددرصد ایدئولوژیک عمل می‌کند. مثل دوره اشغال افغانستان که ایران می‌توانست سمت شوروی برود و به منافعی برسد که نرفت و بر مواضع متفاوت خودش بین دو بلوک قدرت اصرار کرد. بعد این احتمال وجود دارد که امریکایی‌ها در مسائل ژئوپلیتیکی که فراتر از بحث ایران هست شوکه شده باشند. اگر این باشد به نظر من امریکایی‌ها سیاست‌های خود را در این حوزه عوض می‌کنند. من الآن در رسانه‌های غربی می‌بینم که این قرارداد را به عنوان یک تحول ژئوپلیتیکی شناسایی کرده‌اند. خصوصاً اینکه بعد از سیاست‌های تقابلی امریکا فکر نمی‌کردند که سیاست محافظه‌کارانه چین در 40 سال گذشته که بعد از سفر نیکسون و کیسینجر به این کشور شکل گرفته بود، به یک‌باره تبدیل به سیاست تهاجمی شود و به تحولات ژئوپلیتیکی ورود کند.
چرا این را تحول ژئوپلیتیکی می‌دانید؟ وقتی از ژئوپلیتیک حرف می‌زنید قطعاً جغرافیایی حداقل در اندازه خاورمیانه مدنظر شماست. این قرارداد در این حوزه جغرافیایی چه تأثیرات ژئوپلیتیکی دارد؟
چین قدرت دوم دنیاست و مشغول تکیه بر قدرت دریایی‌اش است. اقتصادش الآن 3.75‌درصد رشد داشته در حالی که اقتصاد امریکا در اثر کرونا دچار رشد منفی شده. لذا آن اقتصاد می‌آید در مهم ترین منطقه جهان با یک قدرت منطقه‌ای که رقیب اصلی بین‌المللی‌اش یعنی امریکا را به چالش کشیده، متحد می‌شود. حالا این منطقه کجاست؟ جایی است که امریکا آن را نقطه قوت خود می‌داند. امریکا می‌داند بخشی از رشد اقتصادی چین به دلیل انرژی ارزان است و به همین دلیل می‌خواست کاری کند که چین انرژی را براحتی از خاورمیانه و خلیج فارس نتواند ببرد. یعنی کشورهای همسو با خودش را به مسیری بکشاند که هزینه انرژی چین را بالا ببرد. حالا چین می‌آید با ایران قرارداد 25 ساله می‌بندد که می‌تواند این کمبود انرژی را جبران کند. آن طرف قضیه بحث قدرت نظامی است. شاید بگویند ایران به لحاظ سخت‌افزار هنوز با استانداردهای قدرت‌های شرق و غرب فاصله دارد و حتی مثلاً روسیه سلاح‌های به مراتب پیشرفته‌تری به عربستان که رقیب ایران است، می‌فروشد. اما حتی با این گزاره، قدرت نظامی ایران به لحاظ فاکتورهای دیگری در منطقه یک واقعیت است و مهم تر اینکه واقعیتی تعیین کننده محسوب می‌شود.
بنابراین اتحاد نظامی ایران و چین به عنوان دو قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند سلطه نظامی امریکا را در خاورمیانه به چالش بکشد. بنابراین در این صورت موازنه قوای نظامی هم دچار تغییر مهمی خواهد شد، بویژه اینکه در همسایگی ایران در بندر گوادر پاکستان، چین 46‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده، برای اتصال این بندر به بنادر خودش و در سال‌های آینده خواهیم دید که ناوها و زیردریایی‌های چین در این منطقه مستقر خواهند شد. بنابراین با توجه به حضور چین در شرق آفریقا و همین‌طور حضور در دو بندر «صحم» و «صلاله» عمان در آینده، اقیانوس هند که محل تردد انرژی است می‌تواند از نظر نیروی دریایی شاهد افزایش حضور چین باشد.
بحث این قراردادهای بین‌المللی البته فقط معطوف به چین نیست و ما خبرهای دیگری هم از رایزنی برای عقد قراردادهای مشابه با روسیه و همین‌طور برخی همسایگان چون عراق و افغانستان می‌شنویم. اولاً اهمیت این قراردادها چگونه است و ثانیاً تأثیر متقابل آنها با قرارداد با چین از نظر شما چیست؟
این مسأله یک بخش بسیار مهم از قراردادهای راهبردی خارجی ایران است که کمتر مورد توجه قرار گرفته. قرارداد با چین یک قرارداد جامع است که می‌تواند باعث تحول در ایران شود. اما آیا دیگر قراردادهای ما هم از همین درجه اهمیت برخوردار هستند؟ جواب این سؤال منفی است، چون موارد آن قراردادها محدودتر از مورد چین است. اما وجودشان ضروری است. یعنی نه آن قراردادها و نه آن کشورهای طرف قرارداد مانند چین ظرفیت ایجاد تحول در ایران  ندارند، حتی روسیه. اما وجودشان باعث ایجاد یک منظومه از توافقات می‌شود که هم قرارداد با چین را تقویت می‌کند و هم فضا را برای استفاده از همان قرارداد با چین مهیاتر می‌گرداند. حداقلش این است که این قراردادها برای ما تنوع بازار ایجاد می‌کند و بخصوص که ظرفیت آنها را در ابعاد مختلف کنار ظرفیت چین بیاوریم. ثابت شده که در سال‌های اخیر نتوانستیم تجارت و همکاری خودمان با روسیه را بالای دو میلیارد دلار ببریم؛ در حالی‌ که با افغانستان 3 و نیم میلیارد دلار تجارت داریم. یعنی الآن تراز تجاری ما با روسیه و آذربایجان  یا ارمنستان یک اندازه است. در حالی‌که این دو کشور اندازه یک استان روسیه هم نیستند. نمونه دیگر پاکستان است که می‌شود با آن همکاری بسیار وسیع داشت؛ چون پاکستان مکمل کاری است که ما می‌خواهیم با چین بکنیم و هزینه‌ها را می‌تواند برای ما و چین پایین بیاورد. چین و پاکستان با هم قرارداد دارند و اگر ما هم وارد قرارداد با چین شویم می‌شود یک همکاری مهم با پاکستان برای سر و سامان دادن به شرق ایران و غرب پاکستان که شدیداً از نظر توسعه عقب افتاده است. ما در چابهار با هندی‌ها کاری را شروع کردیم که خوب پیش نرفته و در فاصله 70 کیلومتری آن بندر گوادر پاکستان در قراردادی با چین در حال توسعه است. به دلیل رقابت هند و پاکستان اگر ما چین را وارد چابهار کنیم و با توجه به فاصله کم با گوادر، یک زمینه همکاری بسیار مهم با پاکستان فراهم می‌شود و خیال آنها از بابت حضور هند در چابهار هم راحت می‌شود، یا ما زمینه انجام یک کار بزرگتر با ترکیه را داریم که بشود مبادلات تجاری را به 40 یا 50 میلیارد دلار رساند. در حالی‌ که الآن اختلافات ما با ترکیه بسیار کم است و ترکیه هم در این سال‌ها خیلی پیشرفت کرده و ظرفیت بزرگی دارد. اقدامی که برای همکاری با عراق و افغانستان هم شروع شده بسیار مهم است؛ هم در ابعاد امنیتی و هم اقتصادی. فقط از یک منظر، با توجه به بحث انرژی عراق، کاری که ایران با چین آغاز کرده را می‌شود در یک همکاری با عراق و سوریه تا مرز مدیترانه جلو برد. در حوزه افغانستان ما ظرفیت اجتماعی و فرهنگی بسیار بزرگی برای همکاری داریم ضمن اینکه ظرفیت جغرافیایی عظیمی هم آنجا موجود است. بنابراین چنین قراردادهایی که الآن کار آنها شروع شده، هم می‌توانند در مسأله حضور چین در ایران به لحاظ سیاسی تعادل ایجاد کنند و هم زمینه‌های جدید اقتصادی برای تکمیل همکاری با چین برای ایران فراهم کنند.
اگر فرض بگیریم که مسیر برجام با آنچه امروز است فرق می‌کرد و ما مشغول همکاری‌های اقتصادی با غرب و اروپا بودیم، آیا باز هم قرارداد جامع با چین و قراردادهای دیگری که امروز مطرح است، توجیه‌پذیر بود؟ یعنی قرارداد با چین و دیگر قراردادهایی که مطرح هستند صرفاً در خلأ همکاری با غرب معنی می‌دهند یا نه؟
نه باز هم این قراردادها معنی داشتند، خصوصا قرارداد با چین. چون وقتی مسأله ما ناظر به یک اقدام استراتژیک است، چین برای ما گزینه متفاوتی می‌شود. نه فقط به دلیل رقابت با امریکا بلکه به دلیل مسائل بیشتری که بحث مفصلی دارند. حتی اگر ما امکان همکاری با اروپا را داشتیم ولی قطعاً قراردادهای همکاری ما موردی بود نه به صورت یک قرارداد جامع استراتژیک، در حالی که ما برای رفع عقب‌ماندگی‌های دهه‌های اخیر نیازمند قرارداد استراتژیک هستیم. این قرارداد را طرف‌های غربی با ما نمی‌بندند و بازهم گزینه ما چین خواهد بود. البته من از منظر تعادل‌سازی سیاسی موافق این هستم که کنار چین، کشورهای دیگری و خصوصاً غرب هم وارد همکاری با ایران شوند و قطعاً این به نفع ماست، ولی هیچگاه غرب نمی‌تواند با ما وارد همکاری جامع و استراتژیک شود.
چقدر نگرانی‌هایی که برخی جریان‌ها به قرارداد جامع با چین نسبت می‌دهند را شما واقع‌بینانه می‌دانید؟ در واقع به نظر شما پاشنه آشیل این اقدام چه می‌تواند باشد؟
خطری که وجود دارد بی‌نظمی و رفتار مدیریتی ما در داخل است که باعث می‌شود این قرارداد یا اتفاق نیفتد یا درست و کامل انجام نشود. چین به عنوان یک قدرت برتر غیر از برخی نظرات مشترکی که با ایران دارد، به این نگاه می‌کند که چقدر از منظر سود و زیان می‌تواند روی رفتار ایران در این قرارداد حساب کند. ما باید به برنامه‌های خود یک نظم اداری و کارشناسی بدهیم. نیازمند یک اصلاح سریع و فوری در نظام بورکراتیک کشور هستیم و بعد از آن باید یک آمایش سرزمین قوی و جامع از شمال به جنوب و از شرق به غرب را آماده کنیم. مثلاً ما سواحل جنوبی خود را کاملاً رها کرده‌ایم در حالی که جهان عرب تمرکز نقطه ارتباط خود با دنیا را به همین سواحل دریای عمان و خلیج فارس آورده. این هم برای ما نفع اقتصادی دارد و هم به دلیل جابه‌جایی جمعیت و تغییر تمرکز به سمت سواحل جنوبی منافع امنیتی و استراتژیک و حتی فرهنگی دارد. ضمن اینکه باید رقابت‌های داخلی سیاسی در کشور را بر سر این دست مسائل کنار بگذاریم. ما اگر برنامه دقیقی برای این قراردادها نداشته باشیم می‌شویم مثل باشگاه‌های فوتبال ایرانی که بدون برنامه یک مربی را از خارج می‌آورند و بعد از 6 ماه می‌گذارد می‌رود و تمام پول قرارداد دو یا سه ساله‌اش را از ما می‌گیرد، تازه جریمه هم می‌شویم. باید مثل سنگاپور، مالزی، اندونزی و اینها برنامه‌ریزی کنیم. اینها صرفاً نگفتند فلان کشور می‌آید کار ما را درست می‌کند، خودشان هم برنامه‌ریزی دقیق و مستمر و واقع‌بینانه داشتند. الآن بالای 40 درصد اقتصاد مالزی و اندونزی دست چین است. این رقم در سنگاپور به 50 درصد نزدیک می‌شود. نکته دیگر هم این است که نباید به این قراردادها نگاه کوتاه‌مدت داشت. نگاه کوتاه مدت و البته بخشی‌نگری یعنی هدر دادن زمان و منابع کشور بر سر این قرارداد.‌‌

نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه دیروز با کرونا آغاز شد. برگزاری مجالس مذهبی در ایام محرم با توجه به شیوع ویروس کرونا که چند روزی است خبرساز شده، از سوی غلامحسین اسماعیلی هم مطرح و عنوان شد که می‌توان با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی مراسم عزاداری هم انجام شود.
به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی گفت: در مورد مسائل ارزی با عنایت به وضعیتی که نرخ ارز در ماه‌های اخیر در کشور پیدا کرده و قوه قضائیه برخورد با متخلفین این حوزه را در دستور کار قرار داده است. در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آنها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند. رسول آشناور به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و باقی متهمان این پرونده در گروه‌های متفاوت به ترتیب به ۱۲ سال حبس، ۱۰ سال و ۶ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند. وی درباره اقدامات انجام شده در خصوص بازگشت ارز ناشی از صادرات هم گفت: یک لیست ۱۵۰ نفره و دیگری ۱۰۰ نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات اقدام نکردند از سوی بانک مرکزی به دادسرای تهران ارسال شد و رقمی که بانک مرکزی اعلام کرد ۶.۸ میلیارد یورو بود که ۱.۲ میلیارد یورو با پیگیری‌های دادسرای تهران بازگشت داده شده است. در جهت بازگشت باقی مانده ارزها کمیته تشکیل شده. اعلام بانک مرکزی ۲۵ میلیارد یورو بوده است اما بانک مرکزی ۲۵ درصد را به ما اعلام کرده و ۷۵ درصد باقی مانده را هنوز اعلام نکرده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در سال گذشته ۱۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران تشکیل شد و برای ۹۷۵ نفر از متهمان قرار تأمین صادر شده است و در مورد ۴۴۵ نفر این قرارها منجر به بازداشت شد و تاکنون پرونده ۲۲۳ نفر به دادگاه ارسال و رسیدگی شده است. وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده روح‌الله زم مدیر کانال «آمد نیوز» که به اعدام محکوم شده، گفت: در‌خصوص رأی این پرونده فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی ارسال شده و در دیوان عالی به شعبه ارجاع شده و منتظریم قضات محترم شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام‌خواهی اقدام کرده و اظهارنظر نهایی درباره این پرونده را اعلام کنند و تاکنون رأیی از دیوان عالی کشور در این خصوص صادر نشده است.
دستگیری دو تبعه سوئد
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره دستگیری دو تبعه سوئد گفت: اصل موضوع صحت دارد و دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر و در حالی که محموله‌های مواد مخدر داشتند توسط ضابطین قضایی دستگیر شده‌اند. پرونده در فرآیند رسیدگی است. این افراد در بازداشت به سر می‌برند و برابر ضوابط و مقررات قانونی که در مورد بازداشت اتباع خارجه است، از طریق وزارت خارجه بازداشت اتباع را به دولت و به سفارت آنها اعلام کردیم و آنها می‌توانند از امتیازات سایر زندانیان مانند ملاقات برخوردار شوند. هنوز دادگاه رأی صادر نکرده است. اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که در حکم مهدی هاشمی رد مال به میزان ۵ هزار و ۲۰۰ دلار بود و به این میزان جریمه هم بود و شنیده شده این فرد به دنبال عفو همچنین خواستار محاسبه نرخ ارز به آن زمان بوده، گفت: ما در موضوعات قضایی فردی و شخصی تصمیم نمی‌گیریم و جایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند و جایی که باید معادل آن را بدهد برابر ضوابط و مقررات قضایی مطابق با نظر همکاران قضایی اعمال می‌کنیم و بین آقای الف و ب در رابطه با نحوه محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم. این موضوع کاملاً حقوقی است و در این رابطه نظراتی از سوی قضات مطرح شده و در زمان اجرای حکم برابر حقوق با آن برخورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص بازدید رئیس قوه قضائیه از لواسان و اینکه هر استان یک لواسان دارد، گفت: در کشور لواسان‌های متعدد داریم که همه آنها و توجه به تعدیات به آنها در همه استان‌ها مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته است. موضوع تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود به دلیل اشتباهات افراد سودجو و اشتباهات کارشناسان، ابتدا این اراضی متعلق به بیت‌المال در زمره استثنائات قرار گرفته بود که با ورود قوه قضائیه آرایی در این رابطه نقض شد و این مجموعه به بیت‌المال بازگشت. در البرز هم در زمینه تجاوز و ساخت و ساز غیر مجاز از ناحیه برخی افراد ذی‌نفوذ گزارشاتی واصل شده که دستورات لازم برای پیگیری صادر شده است.
واکنش سخنگوی قوه قضائیه به شایعه وقف قله دماوند
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: کسانی که به دنبال فضاسازی در مورد شایعه وقف قله دماوند بودند، متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را القا کردند که بخشی از قله دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده است؛ اما سند کاداستری، دقیق و با پهنه مشخص به نام دولت صادر و تحویل منابع طبیعی شده است.
اسماعیلی اظهار کرد: در فاصله برون دست از دماوند و بعد از حدود ۴۰ تا ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی هست که در زمانی به نام پهلوی سند صادر شده و مرتع‌داران اعتراض کردند و سند صادره به نام پهلوی ابطال شد و در اختیار مرتع‌داران قرار گرفت و مرتع داران اینجا را به عنوان مرتع و نه به عنوان اراضی شخصی وقف کردند و قبل از اجرای کاداستر برای این بخش از مرتع سند وقفی صادر شد که با گزارشاتی که واصل شد، مقرر شده نسبت به محدوده این مرتع هیات عالی نظارتِ ثبت بررسی کند. سند سنتی است و در مورد تردیدی که درباره وسعت همین مرتع مطرح شده، سازمان ثبت اسناد و املاک بررسی خواهد کرد و در سند کاداستری ابعاد مرتع نیز مشخص خواهد شد.

سهیلا یادگاری
خبرنگار
150 روز از شیوع کرونا در ایران گذشته است اما هنوز شرایط پروازی به حالت عادی برنگشته و پروازها کماکان محدود است. البته پروازهای داخلی وضعیت بهتری از پروازهای خارجی دارند. در سالن پروازهای خارجی فرودگاه امام(ره)، بر تابلو اعلان پروازها فقط 2 پرواز هواپیمایی قطر و امارات اعلام شده و تابلو پروازهای ورودی هم 5پرواز را نشان می‌دهد که 3 پرواز توسط ایرلاین‌های داخلی و 2 پرواز هواپیمایی قطر و امارات انجام می‌شود.
انتظار این است که وقتی به فرودگاه بین‌المللی نزدیک می‌شویم صدای موتور هواپیماها را به طور مدام بشنویم یا شاهد نشست و برخاست‌ها باشیم، اما این روزها نه تنها در فرودگاه امام(ره) این صدای آشنا را نمی‌شنوید حتی جاده ورودی به فرودگاه هم خالی از هر نوع ماشینی است. رفت و آمدها به فرودگاه کم شده و مسافران اندک هم همه ایرانی هستند، مسافر خارجی در سالن خروجی و ورودی نیست. در سالن خروجی، سکوت کاملاً حاکم است اما با نشستن هواپیمای امارات، رفت و آمدها و جنب و جوش در سالن ورودی خود را نشان می‌دهد.
3 ماه در انتظار پرواز
در میان اندک افراد حاضر در سالن پروازهای خروجی، خانواده‌هایی حضور دارند که برای راهی کردن مسافر خود به مقصد نیوزیلند به فرودگاه آمده‌اند. همسر این مسافر می‌گوید: خانم من 6ماه پیش برای اقامت 3 ماهه به ایران آمد اما به‌خاطر کرونا نتوانست بموقع برگردد. همسرم چون ویزای 3 ماهه داشت برای این تأخیر 3 ماهه مشکل زیادی داشت. نه نیوزیلند و نه ایران و حتی قطر و امارات در این 3 ماه هیچ پاسخی به ما ندادند. ایران اعلام کرد همسر من فقط یک ماه دیگر می‌تواند در ایران بماند. ویزای او تمدید نمی‌شود و هر طور شده باید ایران را ترک کند. خوشبختانه پروازهای امارات و قطر به ایران دوباره برقرار شد و ما توانستیم از طریق هواپیمایی امارات برای نیوزیلند بلیت پرواز بگیریم. به گفته این شهروند، چون همسرش از قبل بلیت برگشت داشت برای بلیت جدید، هزینه اضافی پرداخت نکرد.
اما مشکل دریافت پول بلیت پروازهایی که با شیوع کرونا لغو شدند همچنان مسافران را آزار می‌دهد. آیدا مسافری که بهمن ماه از آلمان به ایران آمده بود و قرار بود اوایل اسفند با پرواز ترکیش برگردد از جمله این مسافران است. با لغو پروازها او نتوانست به ایرلاین ترکیش پرواز کند و با پرواز فوق‌العاده ایران ایر به آلمان برگشت اما آیدا می‌گوید هنوز پول بلیت پرواز از ایران به ترکیه و از ترکیه به آلمان را نتوانسته پس بگیرد. آیدا می‌گوید ایرلاین‌ها مدام به او می‌گویند در حال بررسی هستند و چون تعداد مسافران زیاد بوده بازگشت پول بلیت زمان می‌برد.
سردرگمی مسافران ترکیه
با شیوع کرونا در ایران، ترکیه تقریباً جزو اولین کشورهایی بود که پروازهای خود به ایران و از ایران را لغو کرد و فقط هواپیمای بدون مسافر برای بازگشت شهروندان دو کشور پرواز انجام می‌دادند. در تیرماه اما پروازهای ترکیه به‌صورت محدود دوباره برقرار شد. بسیاری از کسانی که در این چند ماه موفق به پرواز به ایران یا ترکیه نشده بودند در دو هفته گذشته به این تصور که پروازهای دو کشور به حالت عادی برگشته به ترکیه یا ایران سفر کردند اما هفته گذشته ترکیه به‌صورت کاملاً ناگهانی اعلام کرد تمام پروازها از مبدأ یا به مقصد ایران را دوباره لغو کرده است. به این ترتیب بیشترین مشکل برای کسانی پیش آمد که مقیم ترکیه بودند و برای انجام سفری کوتاه به ایران آمده بودند. مهرداد که به همراه دوستش به فرودگاه آمده می‌گوید دوستش چند روز پیش برای انجام کار اداری به ایران آمده بود اما پروازها دوباره لغو شد و او ناچار است برای بازگشت به ترکیه ابتدا به قطر برود و از آنجا به استانبول. به گفته مهرداد هزینه این پرواز حدود 21 میلیون تومان است در حالی که پرواز مستقیم به ترکیه هزینه‌ای تقریباً 2 میلیون تومانی دارد.
البته برخی شرکت‌ها از ایران به ترکیه پرواز دارند اما بدون مسافر و فقط مسافران ایرانی را از ترکیه بر می‌گردانند. برقراری دوباره پروازها میان ایران و ترکیه هنوز مشخص نیست و این موضوع سردرگمی مسافران را بیشتر کرده که آیا منتظر بمانند یا هزینه‌ای چند برابری را بپردازند و به قطر بروند چند ساعت آنجا معطل بمانند و دوباره از آنجا به ترکیه پرواز کنند.
هزینه‌ها چند برابر شد
در سالن ورودی پرواز امارات تازه نشسته و مردم در انتظار ورود مسافران هستند. لیلا که منتظر مسافر خود از آلمان است می‌گوید: چون پروازهای مستقیم به آلمان قطع شده یا یک پرواز به‌صورت موردی انجام می‌شود، مسافر ما مجبور شد با هواپیمایی امارات با دو پرواز به ایران بیاید. هزینه بلیت او هزار یورو شده در حالی که قبلاً با ایران ایر هزینه بلیت 300 یورو و با ترکیش 500 یورو بود.
خانم دیگری که از سوئیس به ایران آمده می‌گوید 33 سال است که به ایران رفت و آمد دارد و در این مدت «اینقدر» پول بلیت نداده بود. او می‌گوید هزینه بلیت رفت و برگشت او با هواپیمایی امارات هزار دلار است. او در مورد اینکه آیا برای پرواز درخصوص مسائل مربوط به شیوع کرونا مشکلی به وجود آمده یا خیر؟ گفت: تمام مسافران در پرواز ماسک داشتند. هواپیمایی امارات تست کرونا را شرط پرواز قرار نداده اما هواپیمایی قطر برای پرواز تست کرونا را می‌خواهد. این مسافر می‌گوید او خودش برای اطمینان قبل از پرواز در سوئیس تست کرونا داده است.
مسافران ایرانی از کشورهای مختلف، از سوئیس، آلمان، استرالیا و... با هواپیمایی امارات به ایران آمده‌اند. همه آنها از این موضوع ناراحت هستند که نمی‌توانند مستقیم به ایران بیایند. هم هزینه پروازشان بیشتر شده هم مجبور هستند ساعت‌ها در فرودگاه دوبی یا قطر منتظر بمانند.
تاکسی‌های فرودگاه در انتظار مسافر
بیشترین مشکل در این چند ماه شاید مربوط به رانندگان تاکسی باشد. یکی از رانندگان می‌گوید: اوایل شیوع کرونا تقریباً هر 8 روز یک بار مسافر داشتند. اما الان هر 3 روز یک مسافر دارند. او گفت: قبل از افزایش قیمت بنزین، سهمیه 750 لیتری در ماه داشتند و بعد از آن سهمیه به 400 لیتر کاهش یافت و چون جزو تاکسی‌های فرودگاه هستند باید حق کمیسیون هم بپردازند.
تاکسی‌های اینترنتی حق ورود به فرودگاه نداشتند. آنها به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کردند و وارد فرودگاه می‌شدند. در فرودگاه، اکنون خود تاکسی‌های فرودگاه هم اپلیکیشن تاکسی‌های اینترنتی را نصب کرده‌اند. بیرون از سالن پروازهای ورودی، 2مسافر در حال چانه زدن با تاکسی فرودگاه هستند که به‌عنوان اسنپ فعالیت می‌کند. خانم مسافر شاکی است که تاکسی‌های اینترنتی هم هزینه خود را افزایش داده‌اند. هزینه مسیر او از فرودگاه تا تهرانپارس 150 هزار تومان است.
روی تابلویی که در بیرون سالن نصب شده هزینه تاکسی از فرودگاه تا نواحی بالای اتوبان همت 140 هزار تومان، تا نواحی بین میدان آزادی و اتوبان همت 120 هزار تومان و نواحی پایین میدان آزادی 90 هزار تومان درج شده است.
یکی از مسئولان فرودگاه امام در پاسخ به این سؤال که روزانه چند پرواز ورودی یا خروجی در فرودگاه انجام می‌شود به ما گفت: امروز پروازهای خروجی فقط دو پرواز است اما بعضی روزها تعداد پروازها بیشتر است. کوالالامپور، گوانگژو، شانگهای، آمستردام، دوحه، دوبی، پاریس، منچستر از جمله پروازهای خروجی هستند که بیشتر به‌صورت یک یا دو بار در هفته به‌صورت موردی انجام می‌شود. در حال حاضر فعال ترین ایرلاین‌های خارجی در ایران هواپیمایی قطر و امارات است که با بازگشت‌شان مسافران را از نقاط مختلف جهان به مقصد یا مبدأ ایران جابه‌جا می‌کنند و در حال حاضر تا حدودی از مشکلات مسافران کم کرده‌اند. به هر حال درست است که هزینه پرواز بیشتر شده اما مسافران می‌توانند پرواز خارجی خود را انجام دهند یا از کشورهای دیگر خود را به ایران برسانند.

14 و 15

سپیده پیری
خبرنگار
دمار از روزگار تحریم در می‌آوردیم، رجز خوانی‌ها را با نوایی از گل‌های رنگارنگ موسیقی اصیل ایرانی پاسخ می‌دادیم و تاروپود اقتصاد  را  رج به رج به هم می‌بافتیم. اگر فرهنگ را از دریچه اقتصاد دیده بودیم، اگر به جای خام فروشی فرهنگ صادر می‌کردیم و از همه اینها مهم‌تر اگر سیاستگذاری‌های فرهنگی را به ذینفعان این عرصه سپرده بودیم. پیروز ارجمند، مدرس دانشگاه و مشاور عالی «کمیسون گردشگری و صنایع خلاق اتاق بازرگانی ایران» از نسبت اقتصاد و فرهنگ می‌گوید. از چگونگی نقش دولت‌ها در مدیریت فرهنگی، بودجه‌ریزی فرهنگی و در نهایت اقتصاد فرهنگ. آنجا که هنر از نگاه صدقه‌ای بی‌نیاز و پای بخش خصوصی خرامان خرامان به این عرصه باز می‌شود. عرصه‌ای غیر قابل تحریم با اتکا به غنای چندهزار ساله. آن هم در روزگاری که جهانی شدن فرهنگ که غول‌های چند ملیتی اقتصادی را به عرصه اقتصاد فرهنگ وارد کرده  و با حضور شرکت‌های خود در کشورهای مختلف میزان اثرگذاری بر افکار و اندیشه‌های فرهنگی را فزونی بخشیده‌اند. همان مفهومی که پیش‌تر «تئودور آدورنو» و «ماکس هورکهایمر» دو تن از متفکران بنام و شاخصِ مکتب فرانکفورت، با طرح مفهوم «صنعت فرهنگ» از آن یاد کردند. مدیرکل پیشین دفتر موسیقی وزارت ارشاد در گفت‌وگوی مفصلی با «ایران» که در ادامه بخش نخست آن را می‌خوانید، از کارکردهای اقتصادی فرهنگ و عارضه رویکردهای اقتصاد در خلأ فرهنگ می‌گوید.‌

با توجه به مسئولیت شما در اتاق بازرگانی ایران، این سؤال مطرح می‌شود که چرا تاکنون هیچ سند راهبردی و برنامه توسعه محور در حوزه اقتصاد فرهنگ تدوین نشده است؟
اتاق بازرگانی کمیسیونی با عنوان اقتصاد فرهنگ ندارد و این حوزه ذیل دو کمیسیون در حال فعالیت است که در دوره قبل، «کمیسیون گردشگری، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش» نام داشت و در دوره جدید که نزدیک به یک سال از فعالیت آنها می‌گذرد، به «کمیسیون گردشگری و صنایع وابسته» تغییر نام داد. البته بتازگی کارگروهی تحت عنوان «اقتصاد رسانه» درکمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شده که به اقتصاد رسانه به‌عنوان یکی از مهمترین‌های صنایع خلاق می‌پردازد. در کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات هم «کارگروه اقتصاد رسانه» را تشکیل دادیم و خوشبختانه رویکرد کمیسیون‌ها نسبت به دوره‌های پیش در مقوله اقتصاد فرهنگ مثبت‌تر، دانش محورتر و با استفاده از ظرفیت‌های بیشتر متخصصان و فعالان جدی صنوف است. تدوین «سند توسعه اقتصادی صنایع فرهنگی» را در دوره قبل آغاز کردیم امیدواریم بزودی نهایی و رونمایی شود. این سند توسعه‌ای و بر محور سه پارادایم از جمله سرمایه‌پذیری فرهنگ و صادرات خدمات و صنایع خلاق استوار شده است. البته سرعت رشد و تحول صنایع فرهنگی در جهان به‌صورت تصاعدی در حال افزایش و تغییر است و همین موضوع موجب سخت‌تر شدن تطبیق‌پذیری سند با آن شده است. به‌عنوان نمونه سند توسعه موسیقی به‌عنوان بالاترین سند می‌تواند تکلیف دولت و بخش خصوصی را روشن کند ولی پس از گذشت سه دوره از سه دولت هنوز بلاتکلیف مانده است.
یعنی دو دولت درگیر تهیه یک سند بودند؟ موانع چه بود؟
بله سند موسیقی کشور در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد تهیه شد ولی نهایی و ابلاغ نشد. در واقع سند موسیقی تهیه شده در دولت نهم، بیشتر سند ضد توسعه بود. مفاهیمی کلی و حتی گمراه‌کننده داشت که در نهایت ابلاغ نشد. در دوره اول دولت آقای روحانی جلسات و شورایی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل شد ولی اکنون پس از 7 سال هنوز خبری از آن سند نیست. این اسناد در یک مرکز غیر دولتی می‌تواند بین شش ماه تا یک سال آماده شوند ولی روند تهیه این اسناد در دولت خیلی طولانی است. تا زمانی که اسناد بالا دستی از جمله سند موسیقی آماده و ابلاغ نشود، چند گانگی در مدیریت نهادهای دولتی و سردرگمی بخش خصوصی وجود خواهد داشت. البته که این کار وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان بازوی اصلی و حتی نهاد اصلی برای تهیه سند مقدماتی در کنار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد و اسناد فرهنگی را تهیه کند. مثلاً بخشی از موانع بازدارنده توسعه در بخش خصوصی که به رکود رسیده، این است که اسناد بالا دستی نداریم که اگر داشته باشیم بسیاری از مشکلات اقتصادی و راهبردی حل می‌شود. برنامه‌های توسعه پنج ساله هم بسیار کلی است و معمولاً به چشم‌انداز مورد نظر هم نمی‌رسند.
سند «توسعه اقتصاد صنایع فرهنگی» که از آن صحبت کردید، چه شاخصه‌هایی دارد؟
برای اینکه دولت‌ها را به نقش و اهمیت فرهنگ هم به‌عنوان محرک توسعه و هم به‌عنوان عاملی برای توسعه پایدار آگاه کنیم تلاش‌های زیادی صورت گرفته است. به همین منظور تدوین یک سند راهبردی برای توسعه اقتصادی فرهنگ که متولی اصلی آن مردم و اهالی فرهنگ و هنر هستند از سوی پارلمان بخش خصوصی می‌تواند راهبری فرهنگ و توسعه اقتصادی آن را ممکن‌تر کند. اصولاً فرهنگ، نقش اساسی در ایجاد زمینه رشد و توسعه دارد چرا که ظرفیت‌هایی را در اختیار انسان قرار می‌دهد تا به وسیله آنها رشد خود را به دست بگیرد.
در سندی که در اتاق ایران در دست تهیه است، ابتدا وضعیت موجود بررسی شده و به نقاط ضعف و قوت آن رسیدیم. تدوین پارادایم‌ها و استراتژی راهبردی و تعیین نقش حاکمیت و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی صنایع خلاق و بهره‌وری مؤثر بخش دیگر بود. نمونه‌های جهانی را هم بررسی کردیم.
 در واقع می‌توان گفت بر اساس مدل‌های جهانی توانسته‌ایم یک مدل ایرانی طراحی کنیم. وضعیت صنایع فرهنگی و سیاستگذاری کشورهایی  از جمله مالزی، ترکیه، هند و برخی کشورهای اروپایی را بررسی کردیم و مدل طراحی شده در عرصه فرهنگی، به توسعه پایدار می‌انجامد. ما در بخش خصوصی می‌توانیم مطمئن باشیم مدل انجام می‌شود اما بخش حاکمیت این اطمینان را ندارد چرا که بخش حاکمیتی یک بعد آشکار دارد و یک بعد پنهان. سیاست‌های پنهان نمی‌تواند با این نقشه راه تطبیق پیدا کند. موضوعی که در توسعه یک عامل بازدارنده محسوب می‌شود. بنابر این هر توسعه فرهنگی نیازمند این است که همه بخش‌های حاکمیت و بخش خصوصی با آن همراه شوند.
اصولاً ما باید بدانیم که آیا می‌خواهیم یک فرهنگ دولتی داشته باشیم یا دولت فرهنگی.  در چهل سال اخیر فرهنگ وابسته به دولت بوده و بازیگران فرهنگی همیشه گیر تصمیم‌های دولت‌ها بوده‌اند بدون اینکه خودشان نقش اساسی در تصمیم سازی‌ها و راهبردها داشته باشند. نهایتاً یک یا چند کرسی در شوراهای مشورتی به نمایندگان صنوف هنری داده شده ولی تصمیم‌های گرفته شده منافع بخش خصوصی را تأمین نکرده است. به‌عنوان مثال به چرخه و فرآیند طولانی و طاقت فرسای صدور مجوزهای هنری نگاه کنید. هنرمند بخش عمده‌ای از انرژی‌اش صرف این گونه موارد می‌شود. بالندگی فرهنگی با تسهیل‌گری دولت‌ها میسر است. فرهنگی که از دولت یارانه و مجوز می‌گیرد و در تمام کارهایش باید از طرف دولت کنترل شود و مجوز بگیرد نمی‌تواند انعطاف لازم برای پویایی و جهانی شدن و تأثیر‌گذاری بر گروه‌های هدف وسیع‌تری را داشته باشد. در این صورت نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم این فرهنگ روی پای خود باشد. باید یک حد و مرز بین وظایف دولت و وظایف بخش خصوصی مشخص شود. بخش خصوصی بدون حمایت مالی دولت می‌تواند کار انجام دهد اما بدون حمایت زیر ساختی نمی‌تواند. انتظار است که دولت در بخش سخت‌افزار کار کند مثلاً سالن سینما و موسیقی و تئاتر بسازد و بخش‌هایی که مربوط به اعطای مجوزهاست سریعتر انجام دهد. هنر، به صدقه دولتی نیاز ندارد، صنعت فرهنگ جز معدود بخش‌هایی از آن می‌تواند سرمایه پذیر باشد. مثلاً آثار موسیقی محلی یا آثاری که در حوزه میراث فرهنگی قرار می‌گیرند، نیازمند حمایت دولت یا بنگاه‌های اقتصادی هستند. در کشور فرانسه، یارانه فرهنگی در قالب کارت‌های اعتباری استفاده از محصولات فرهنگی به شهروندانش تعلق می‌گیرد. با استفاده از آن کارت می‌توان به سالن اپرا، موسیقی و تئاتر رفت یا اثر هنری خرید. بودجه‌ای که سالانه دولت به نهادهای مختلف فرهنگی می‌دهد قابل توجه است ولی از آنجا که هدفمند هزینه نمی‌شود تأثیری هم در فرهنگ ندارد، گویی سطل آبی است که در بیابان پخش می‌کنیم، آب آن سطل می‌تواند درختی را آب دهد و سبز بماند ولی نمی‌تواند بیایانی را آباد کند.
حالا که صحبت بودجه فرهنگی به میان آمد، آسیب شناسی از نوع هزینه کرد و تخصیص آن داشته باشید.
بودجه‌های فرهنگی که در ایران تصویب و تأمین می‌شود برای اینکه بتوانیم جامعه فرهنگ مداری داشته باشیم و اهالی فرهنگ نگران حال و آتیه‌شان نباشند کافی‌ است. ولی چرا نتوانسته کارکرد درستی داشته باشد! کافی است به جمع بودجه در سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و حوزه هنری و بخش‌های هنری سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نگاهی بیندازید. بودجه قابل توجهی‌ است که مجموع آن از بودجه بخش فرهنگی چندین کشور بزرگ اروپایی بیشتر است ولی چرا هر روز شاهد از دست رفتن بخشی از فرهنگ و هنر یا ویژگی‌های فرهنگی‌مان می‌شویم. چرا این بودجه نتوانسته حداقل نیازهای ما به کارکرد فرهنگ در مسائل اجتماعی را برآورده کند. دلایل زیادی وجود دارد از جمله جزیره‌ای بودن نهادهای فرهنگی، دخالت و سهم‌گیری افراد و بخش‌های غیر مرتبط از بودجه فرهنگی، نگاه سلیقه‌ای مدیران غیر متخصص، نگاه دولت‌ها به فرهنگ به جای سپردن عرصه فرهنگ به متخصصان و افراد خلاق و همچنین فقدان مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای بالندگی.
باز هم تأکید می‌کنم نوع نگاه دولت نباید صدقه‌ای باشد. نمونه‌های زیادی هست که می‌توانم مثال بزنم. مثلاً دادن یارانه به هنرمندان به جای تأمین زیرساخت‌هایی مثل سالن‌های نمایش و اجرا یا حمایت از حقوق مادی و معنوی وکپی رایت. بزرگترین ناقض حقوق مادی و معنوی و کپی رایت صدا و سیما است. اینگونه دخالت‌ها و مشکلات هنر و فرهنگ را در سربالایی سختی قرارداده و اهالی آن در سایه این نوع سیاست‌ها روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند.
لطفاً در مورد زیر ساخت‌ها بیشتر توضیح دهید. آیا زیرساخت‌ها برای عرضه هنری  خلاق و رونق اقتصادی فرهنگ کافی نیست؟
زیرساخت‌ها صرفاً سخت افزاری نیستند، گاهی تسهیل‌گری اداری می‌تواند خودش یک زیر ساخت نرم‌افزاری باشد. مثلاً یک هنرمند، محصولی هنری را آماده کرده یا شخصی سرمایه‌گذار علاقه به سرمایه‌گذاری در این حوزه است، قوانین سختگیرانه و بازدارنده برای ارائه خدمات و مجوزهای لازم، آنها را درگیر می‌کند و گاهی هم عطایش را به لقایش می‌بخشند. چه تعداد زیادی گروه‌های موسیقی کوچک و بزرگ یا آهنگسازان و نمایشنامه نویسان و نویسندگانی که به همین دلیل آثارشان را به عرضه نمی‌گذارند و بایگانی می‌شود.
مراکز شتاب دهنده یا اصطلاحاً اکسلریتورها می‌توانند مسیر معرفی کالاهای خلاق فرهنگی را تسریع کنند ولی چند مرکز واقعی از آنها وجود دارد. تأسیس و حمایت از مراکز دانش‌بنیان مهم‌ترین و شاید مفید‌ترین کار دولت‌ها در ایران بوده ولی این مراکز هنوز تعریف مشخصی از عرصه صنایع فرهنگی ندارند و مشوق‌های صادراتی برای آنها فراهم نیست. کمتر از یک سال است که سازمان توسعه تجارت میز صنایع خلاق را راه‌اندازی کرد است. می‌توانیم به آن امیدوار باشیم ولی با معضلات بوروکراسی سخت اداری و ده‌ها شورایی که هر یک دست‌انداز توسعه هستند نمی‌توان بزودی شاهد رونقی در این زمینه باشیم.
یکی از کارهای مهم نرم‌افزاری دولت می‌تواند تعطیل کردن شوراهایی باشد که وقت مدیران و اعضای آن به وفور در جلسات فرسایشی برای خودشان و ذینفعان می‌گذرد. در پژوهشی که در مورد فرآیند اداری صدور مجوز فعالیت‌های فرهنگی در ژاپن داشتیم نکته جالبی وجود داشت. مجوز یک مرکز خلاقیت و هنری در کمتر از یک هفته صادر می‌شود ولی این روند در ایران کمتر از شش ماه با دوندگی‌های فراوان نیست. به همین دلیل، مجوزهای صادر شده در ایران دارای قیمت زیادی هستند. البته این منحصر به عرصه هنر نیست بلکه همین موضوع در توسعه بخش‌های دیگر صنعتی و علمی هم وجود دارد. آیا مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و دیگر دولت‌ها هم همین قدر وقتشان صرف برگزاری جلسات می‌شود؟ سال گذشته که با شورای شهر و شهرداری اصفهان همکاری می‌کردم، شاهد بودم که اعضای شورای شهر روزی حداقل 15 ساعت در جلسه بودند. بعضی از این اعضا شاید در طول سال یک بار هم فرصت بازدیدهای میدانی ندارند و وقتی برای فکر کردن و خلاقیت و پیگیری ایده‌های خلاقانه ندارند. هر مدیری که آمده، با اهالی صنف جلسه گذاشته چون از آن رشته فرهنگی اطلاع ندارد و بالطبع هم برنامه‌ای نخواهد داشت و تازه بعد از چند سال که با ماهیت آن شاخه فرهنگی آشنا می‌شود تازه می‌خواهد سیاستگذاری کند و این تصمیم هم مصادف می‌شود با تغییر دولت یا جابه جایی آن مدیر. با این گونه رفتار مدیریتی می‌توان شهر یا کشور را اداره کرد و منتظر توسعه فرهنگی بود؟ حدود 10 سال پیش ایده(کانسپت) موزه‌ای در جلسه سخنرانی‌ام در دانشگاه هنرهای اسلامی مالزی مطرح شد. کمتر از یک ماه با پیگیری دولت مالزی تبدیل به طرح شد و مجوزها صادر و تأمین اعتبار شد و کمتر از یک سال آن موزه آماده بهره‌برداری شد. از زمانی که دولت مالزی تصمیم به ساخت برج‌های دوقلو می‌گیرد ظرف 5 سال این بنای عظیم بهره‌برداری می‌شود. شک ندارم این موضوع در ایران هم ممکن است کما اینکه در مورد فرهنگسرای بهمن یا خانه هنرمندان ایران این اتفاق افتاده و در کمترین زمان ممکن بهره‌برداری شده‌اند. ولی در مورد بخش خصوصی سختگیری‌ها و قوانین مزاحم، خیلی زیاد و عامل بازدارنده توسعه هستند.
 زیر ساخت‌های سخت افزاری را دولت‌ها باید بر اساس نیاز روز آماده کنند. به‌عنوان مثال سالنی که شهرداری‌ها یا ادارات با هزینه‌های بالا می‌سازند، عموماً بلا استفاده هستند. شاید سالی چند روز مورد استفاده مراسم قرار بگیرند. اگر همه این بودجه‌ها تجمیع می‌شد و یک سازمان متخصص چند سالن استاندارد چند منظوره می‌ساخت و مدیریت حرفه‌ای می‌کرد، علاوه بر صرفه‌جویی، بهره‌وری مناسبی هم داشتیم. تعداد سالن‌های موجود در بعضی شهرهای ایران چند برابر استاندارد جهانی است ولی مشکل اینجاست که کیفیت این سالن‌ها مناسب نیستند. اکثر دانشگاه‌های ایران سالن‌های بزرگ و نسبتاً مناسب دارند ولی فقط چند روزدر سال استفاده می‌شوند. در حالی که بسیاری از کنسرت‌ها در سالن‌های غیر استاندارد ورزشی برگزار می‌شوند. به عنوان مثال، سازمان فرهنگی هنری تهران که بودجه‌اش از کل وزارت ارشاد بیشتر است چقدر در فرهنگ‌سازی و ارتقای فرهنگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی با استفاده از ابزار هنری مؤثر واقع شده است؟ آیا توانسته‌ایم توسط فرهنگسراها و نیروهای فرهنگی - هنری که در شهرداری وجود دارد آسیب‌های اجتماعی را کاهش بدهیم. آیا توانسته‌ایم نشاط اجتماعی را تزریق کنیم؟ آیا توانسته‌ایم عدالت اجتماعی در بهره‌مندی از محصولات فرهنگی را برقرار کنیم؟ حقیقت این است که هیچ کدام از اینها به شکل واقعی صورت نگرفته و آمارغیر واقعی داده شده. آمده‌ایم یک دستگاه عریض و طویل را به بدنه شهرداری اضافه کردیم که در شروع خیلی خوب بوده است اما به مرور و در دراز مدت فقط یک بار اضافی را به شهر تحمیل کرده، بدون اینکه بهره‌وری مناسب داشته باشیم. فقط تعدادی کارمند  به پیکره فرهنگسراها اضافه شده است. این را مقایسه کنید با فرهنگسرای بهمن در سه سال اول تأسیس آن که توسط استاد بهروز غریب‌پور مدیریت می‌شد. آن فرهنگسرا، فرهنگساز بود و تأثیرات مثبت عمیقی نه تنها در منطقه نازی آباد و جنوب تهران و شهر تهران داشت بلکه نمونه‌ای از یک مرکز فرهنگی مؤثر بر فرهنگ ایران بود. در سایه بی‌توجهی دولت‌ها و عدم نقش دهی به بخش خصوصی برای تصمیم سازی‌ها، اقتصاد فرهنگ به جای سرمایه پذیر کردن و تولید ارزش‌های فرهنگی به اقتصادی ورشکسته و صدقه‌ای تبدیل شده است.
گذار از این سیستم برای رونق مجدد فرهنگی و اقتصاد پویای آن؛ نیازمند جراحی در سیاستگذاری ونقش دهی به همه ذینفعان عرصه فرهنگ و مدیریت فرهنگی است.
این مدل از بودجه‌ریزی که عنوان کردید و تغییر رویکرد نسبت به بودجه فرهنگی در شرایط فعلی کشور چقدر قابل تحقق است؟
نیاز ضروری است بودجه‌های سالانه با نظر نمایندگان ذینفعان بسته شود. نیازسنجی‌ها و سرفصل‌ها واقعی نیست. حتی گاهی دولت در حق خودش هم اجحاف می‌کند مثلاً بودجه‌ای که در اختیار اداره یک بخش از فرهنگ مثل دفتر موسیقی ارشاد قرار می‌گیرد، از بودجه بخش فرهنگی یک مجتمع صنعتی کمتر است. بر این باورم بخش خصوصی و مردم ذینفع اصلی عرصه فرهنگ هستند و سپردن کارها به آنها و حمایت دولت‌ها از آنها موجب تحرک و توسعه پایدار می‌شود. دولت در همه جا و بر همه چیز تسلط، احاطه و قدرت ندارد. قدرت یک تهیه‌کننده، گاهی اوقات از اداره ارشاد کل یک شهرستان بالاتر است چون سرمایه و انگیزه و برنامه دارد. دولت اگر بودجه را با نظارت بخش خصوصی ببندد به دلیل منافع طیفی خاص، با مخالفت‌ها و مشکلات متعددی در درون نهادهای غیر‌خصوصی روبه‌رو خواهد شد. آیا دولت این توان و عزم را برای این جراحی خواهد داشت یا نه؟ فکر نمی‌کنم اولویت دولت کنونی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، جراحی در حوزه اقتصاد فرهنگی باشد ولی اگر هدفمند حرکت کنند صادرات خدمات فرهنگی می‌تواند بخش عمده‌ای از بودجه و کسری بودجه را جبران کند. هر چند دولت تکالیفی را به معاونت فناوری برای توجه به صنایع خلاق مشخص کرده ولی هنوز به آن باور جدی نرسیده. به نظرم مشاوران اقتصادی دولت بیشتر در حوزه اقتصاد سنتی تخصص دارند و هنوز به اقتصاد خلاق ایمان و اشراف واقعی ندارند.
اگر برنامه و عزم جدی در حمایت و توجه به صنایع خلاق وجود داشته باشد طی سه سال دولت می‌تواند حداقل 100 میلیارد دلار سود حاصل از صادرات خدمات این صنایع ایجاد کند. سهم سالانه و صادرات چندصد میلیارد دلاری ژاپن یا ایالات متحده امریکا از صادرات بازی‌های کامپیوتری، تولید نرم افزار یا طراحی محصولات و سهم از تولید ناخالص ملی را با میزان صادرات صنایع دستی و سایر صنایع خلاق ایران که به چند میلیون دلار می‌رسد، مقایسه کنید. میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ صنعتی در حوزه صنایع خلاق نشان می‌دهد که چقدر این صنایع در توسعه پایدار کشورها اهمیت پیدا کرده است. در کشور ایران با غنای فرهنگی و تمدنی و همچنین سرمایه‌های اجتماعی و نیروهای متخصص می‌توانیم از این ظرفیت‌ها در حوزه صنایع خلاق استفاده کنیم مشروط بر اینکه جزو برنامه‌های اصلی حاکمیت باشد یعنی قوای سه‌گانه در کنار هم با همکاری سایر ذینفعان این عزم را داشته باشند در غیر این‌صورت توسعه لازم ممکن نیست.
از سوی دیگر عدم قطعیت‌های کنونی ممکن است باعث ریسک‌پذیری و اجتناب از سرمایه‌گذاری‌های طولانی شود ولی در برخی شاخه‌های صنایع فرهنگی مثل رسانه‌های دیجیتال، بازی‌‌های رایانه‌ای، موسیقی، طراحی و مد، معماری و تبلیغات شاهد رشد اقتصادی و تضمین سرمایه‌گذاری هستیم.
ژاپن در حوزه صادرات فرهنگی از جمله تولید بازی‌های انیمیشنی و طراحی چیزی حدود درآمد سالانه نفت ما کسب می‌کند. انیمیشن یکی از صنایع درآمدزا در دنیا است. در ایران انیماتورهای خوبی و هنرمندان خلاقی داریم به اضافه فرهنگ و ادبیات ایرانی که سرشار از درام و غنای ادبی و فرهنگی است. سرمایه اجتماعی ما خیلی قدرتمند‌تر از سرمایه‌های مادی است فقط آنها را دست‌کم می‌گیریم و با بی‌توجهی وتحقیرهای ناشی از برخورد نهادهای متولی فرهنگی، آنها مهاجرت می‌کنند. اگر امروز قطر چند هزار میلیارد دلار هزینه می‌کند که موزه لوور دوم را در آنجا می‌سازد به قصد درآمدزایی مالی، هویت‌آفرینی و ایجاد ارزش‌های معنوی است. صنایع خلاق ارزش‌های چندوجهی و چتری ایجاد می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ در شرق و غرب بخشی از سرمایه‌شان را به سمت صنایع فرهنگی برده‌اند چون می‌دانند جهان آینده، جهان فکر و خلاقیت است. مشاغل آینده عموماً مشاغل حاصل از تفکر خلاق هستند و مشاغل خدماتی و تولیدی تغییر جهت خواهند داد.
ما حتی به کنوانسیون برن نمی‌پیوندیم چون باید کپی‌رایت جهانی را رعایت کنیم. برای رونق این صنایع می‌توانیم کپی‌رایت داخلی را رعایت کنیم. اگر آثار خلاق تولید کنیم و درآمد حاصل از صادرات صنایع خلاق قابل توجه باشد می‌توانیم «کنوانسیون برن» را بپذیریم و به مقدار زیادی صادرات و حقوق ناشی از کپی‌رایت را با نرخ ارز‌های خارجی وارد ایران کنیم. رقم حاصل از صادرات خدمات صنایع فرهنگی در بسیاری از کشورها، سالانه صدها میلیارد دلار و سهم خوبی از تولید ناخالص ملی و جهانی را دارا هستند. در صنایع تعریف شده، میزان سرمایه و سود و اشتغال از یک فرمول نسبتاً مشخص تبعیت می‌کند. مثلاً سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد، محاسبات آن با یک میزان سرمایه و کار و مدل مشخص، میزان درآمد نسبتاً مشخص با یک ضریب سود سالانه ایجاد می‌کند. در سرمایه فرهنگی وقتی این شاخص‌ها به شاخص انسانی می‌رسد، شاخص انسانی خلاق، آنچنان ارزش افزوده ایجاد می‌کند که می‌تواند به جای متوسط ۳۰درصد به ۳۰۰۰ درصد رشد برسد. برای مثال اثر نقاشی استاد فرشچیان با 300 هزار تومان رنگ و بوم اثر خلق می‌شود و این در حراج کریستیز، چند میلیون دلار فروخته می‌شود‌ ضمن اینکه ارزش معنوی و فرهنگی و هویتی و اجتماعی هم تولید شده. در کدام صنعت شما می‌توانید چنین ارزش افزوده‌ای ایجاد کنید؟ در طراحی محصول مثلاً یک طراح خودرو، چند میلیون دلار به طراح درجه یک می‌دهند و جالب اینکه بسیاری از طراحان در کشورهای دنیا مثلاً در شرکت رنو ایرانی هستند که اینها می‌توانستند در شرکت ایران خودرو یا سایپا باشند و در خدمت صنایع ایران. صنایع فرهنگی راه درمان و پشتوانه اقتصاد متکی به خدمات و تولید- البته در سطح کم کنونی- در ایران است. صنایع خلاق نمی‌توانند با تحریم‌ها آسیب ببینند، ارزش افزوده قابل توجه و سهم زیادی در اشتغال دارند و در کشوری با بنیه فرهنگی ایران راه درمان اقتصاد آسیب پذیر آن است. صنایع خلاق موتور محرک و محرک توسعه صنعت گردشگری هم هستند.
از بودجه‌ریزی فرهنگی تا نظارت بر عملکرد نهادهای فرهنگی و حتی خروجی‌های فرهنگی همگی حکایت از آن دارد که گویی ما با فرهنگ مواجهه منفی داریم؟
حاکمیت، ضد فرهنگ نیست. انقلاب اسلامی، به نوعی انقلاب فرهنگی هم نام گرفته ولی برنامه‌ها و اصلاحات فرهنگی نظام متناسب با اهدافش پیش نرفته است. دلایل زیادی برای آن وجود دارد که بحثی جداگانه است. به نظرم شعار استقلال می‌تواند نمودی واقعی در فرهنگ داشته باشد. جامعه ما در طول تاریخ عموماً نظام بازار و خدمات بوده است. تولید به معنای جهانی‌اش شکل نگرفته. اروپا ۳۰۰ سال دگرگونی را طی می‌کند تا به عصر خرد و یک نظام پایدار فرهنگی می‌رسد. بسیاری از جامعه‌شناسان و فیلسوفان مسیر تحول وانقلاب صنعتی را ترسیم کردند. من درصدد تأیید صددرصدی و ارزشگذاری به فرهنگ اروپا نیستم و اینکه نقدهایی به فرهنگ آنها وارد می‌دانم اما اگر امروزه در عرصه فرهنگی منتقد دولت در عرصه سیاستگذاری فرهنگی هستم به این باورم که هنوز متخصصان فرهنگی، جامعه‌شناسان و متخصصان دلسوز در عرصه برخی تصمیم‌سازی‌های ما نیستند. پس از انقلاب، مدیران چهار عرصه مهم فرهنگی یعنی سینما، موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی معمولاً متخصص نبوده‌اند. مگر می‌توان رئیس یک بانک را یک مهندس معمار بگذاریم؟ دولت‌ها پس از انقلاب به تخصص‌گرایی در عرصه فرهنگی اعتقاد نداشته‌اند. بسیاری از مدیران که از مناصب دیگر خارج می‌شوند به مدیریت فرهنگی گمارده می‌شوند. حتی در میان نمایندگان مجلس هم می‌بینیم که اعضای کمیسیون فرهنگی عموماً بی‌علاقه و غیرمتخصص فرهنگی هستند. هنوز به مدل مدیریت فرهنگی نرسیدیم و نظام فرهنگی ما براساس مدل نیست، خیلی فردی و سلیقه‌ای است. برای توسعه فرهنگی چاره‌ای نداریم جز اینکه، افراد متخصص را به کار بگیریم و مدل‌سازی بومی کنیم و بر اساس مدل حرکت کنیم. مدل فرهنگی که در توسعه مالزی توسط ماهاتیر محمد در مالزی پیاده شد، رشد فرهنگی و اقتصادی همزمان ایجاد کرد. تا زمانی که مدل نداشته باشیم وضعیت به همین صورت پیش می‌رود. حاکمیت باید به این نتیجه برسد که «سازمان مدیریت مبدأ فرهنگی» شکل بدهد و یک سند بالادستی برای آن تدوین و مدل‌سازی کند.
اقتصاد و رونق اقتصاد فرهنگ در گرو اعتماد به هنرمندان و اهل فرهنگ است. ذینفعان آن، هم دولت است و هم بخش خصوصی.
آن چیزی که باعث رونق فرهنگی ما در دوران صفویه شد، سرمایه‌گذاری و اعتماد به هنرمندان بوده و بناهای باشکوه و آثار هنری ایرانی اسلامی آن دوره با حمایت حکومت ساخته شد که امروز یکی از پشتوانه‌های ما برای جذب گردشگر هستند.

کوتاه از مصاحبه

   «سند توسعه اقتصادی صنایع فرهنگی» در اتاق بازرگانی ایران تدوین شده و به زودی نهایی و رونمایی می شود
هر توسعه فرهنگی نیازمند آن است که همه بخش های حاکمیت و بخش خصوصی با آن همراه شوند.
    اصولاً ما باید بدانیم که آیا می خواهیم یک فرهنگ دولتی داشته باشیم یا دولت فرهنگی.
    فرهنگی که از دولت یارانه و مجوز می گیرد و در تمام کارهایش باید از طرف دولت کنترل شود و مجوز بگیرد نمی تواند انعطاف لازم برای پویایی و جهانی شدن و تأثیر گذاری بر گروه های هدف وسیع تری را داشته باشد.
    بخش خصوصی بدون حمایت مالی دولت می‌تواند کار انجام دهد اما بدون حمایت زیر ساختی نمی تواند.
    هنر، به صدقه دولتی نیاز ندارد.
    صنعت فرهنگ به جز بخش هایی از آن، می تواند سرمایه پذیر باشد.
    بودجه ای که سالیانه دولت به نهادهای مختلف فرهنگی می دهد، قابل توجه است ولی از آنجا که هدفمند هزینه نمی شود تأثیری  در فرهنگ ندارد.
    از علل ناکارآمدی بودجه فرهنگی می توان به دلایل زیر اشاره کرد:
جزیره ای بودن نهادهای فرهنگی، دخالت و سهم گیری افراد و بخش‌های غیر مرتبط از بودجه فرهنگی، نگاه سلیقه ای مدیران غیر متخصص، نگاه درجه چندم دولت ها به فرهنگ به جای سپردن عرصه فرهنگ به متخصصان و افراد خلاق و همچنین فقدان مشوق های سرمایه گذاری و تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای بالندگی.
    در سایه بی توجهی دولت ها و عدم نقش دهی به بخش خصوصی برای تصمیم سازی ها ، اقتصاد فرهنگ به جای سرمایه پذیر کردن و تولید ارزش های فرهنگی به اقتصادی ورشکسته و صدقه ای تبدیل شده است.
    رونق مجدد فرهنگی و اقتصاد پویای آن؛ نیازمند جراحی در سیاستگذاری ونقش دهی به همه ذینفعان عرصه فرهنگ و مدیریت فرهنگی است.
    اگر برنامه و عزم جدی در حمایت و توجه به صنایع خلاق وجود داشته باشد طی سه سال حداقل 100 میلیارد دلار سود حاصل از صادرات خدمات این صنایع به دست می آید.
    صنایع خلاق نمی توانند با تحریم ها آسیب ببینند، ارزش افزوده قابل توجه و سهم زیادی در اشتغال دارند و در کشوری با بنیه فرهنگی ایران راه درمان اقتصاد آسیب پذیر هستند. صنایع خلاق موتور محرک و محرک توسعه صنعت گردشگری هم هستند.
    اقتصاد و رونق اقتصاد فرهنگ در گرو اعتماد به هنرمندان و اهل فرهنگ است. ذینفعان آن، هم دولت است و هم بخش خصوصی.

سوسن صادقی
خبرنگار
یکی از الزامات شبکه ملی اطلاعات براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال 96 ارائه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به تمام کاربران است. در همین راستا به‌تازگی ابوالفضل روحانی، معاون فنی راهبری مرکز ملی فضای مجازی از ساماندهی خدمات امضای دیجیتال به‌عنوان یک اقدام دارای فوریت خبر داد که در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته و تا پایان تابستان عملیاتی می‌شود. از آنجایی که بحث امضای دیجیتالی از سال 85 مطرح شده، ولی به نتیجه قطعی نرسیده است در همین راستا به سراغ کارشناسان حوزه فاوا رفتیم و این سؤالات را پرسیدیم که بعد از سال‌ها که از این بحث می‌گذرد آیا مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند امضای دیجیتالی را ساماندهی کند؟ از آنجایی که این ساماندهی بحثی فرادستگاهی است آیا ضمانت اجرایی دارد؟ امضای دیجیتالی چقدر می‌تواند انجام کارهای غیرحضوری کسب و کارهای آنلاین بخصوص در دوران کرونایی را سرعت ببخشد؟
ضمانت اجرایی ضرورت امضای دیجیتال
«مرکز ملی فضای مجازی تصمیم به ساماندهی امضای دیجیتالی گرفته که نشان می‌دهد یک تصمیم فرادستگاهی در میان است و می‌خواهند با یک عزم و اراده آن را در کشور پیاده‌سازی کنند.»
محمدرضا قدوسی، مشاور کسب و کارهای نوپا با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: امضای دیجیتالی در قانون تجارت الکترونیکی نیز پذیرفته شده و حالا مرکز ملی فضای مجازی دست به‌کار شده تا آن را در کشور اجرایی کند، چرا که هرگونه اسناد الکترونیکی که در کشور قرار است به هر نحوی مبادله شود، فرد باید احراز هویت شود و امضای الکترونیکی داشته باشد.
قدوسی با بیان اینکه امضای الکترونیکی در جهان امری بین دستگاه‌هاست و فرادستگاهی  به حساب می آید و باید در کشور ما نیز پیاده‌سازی شود، افزود: پیاده‌سازی امضای دیجیتالی موضوع پیچیده‌ای نیست و در کشورهای مختلفی از جمله امریکا، اروپا و جنوب شرق آسیا پیاده‌سازی شده، اصل موضوع نیز این است که هر شخص باید یک هویت و امضای دیجیتالی داشته باشد تا بدانند با چه فردی در فضای مجازی روبه‌رو هستند و اینکه مشخص شود کاربر سندی الکترونیکی را پذیرفته است.
این مشاور کسب و کارهای نوپا با بیان اینکه بحث امضای دیجیتالی از سال 85 در کشور مطرح شده و حتی مجلس و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در این باره مصوبات زیادی را صادر کرده‌اند، افزود: حتی دستگاه‌های مختلفی از جمله سازمان اسناد کشور آن را به‌صورت آزمایشی اجرا کرد، البته باید گفت برخی دستگاه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات در حال حاضر برای انجام برخی امور داخلی دستگاه خود امضای دیجیتالی را معتبر دانسته‌اند و استفاده می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه این پروژه باید به‌صورت جدی پیگیری و اجرایی شود، گفت: باید ابزار و الزام‌ها و اختیارات اجرایی آن نیز تعیین شود تا مصوبه پیش رود و اجرایی شود در غیر این صورت با شکست مواجه می‌شود بنابراین باید برای اجرا و پیاده‌سازی، ضمانت اجرایی قوی در نظر گرفته شود. دقیقاً مانند آنچه در دستگاه قضایی اتفاق افتاده است. قوه قضائیه دارای سامانه‌های ابلاغ الکترونیکی و عدل ایران است و باید افراد در سامانه «ثنا» احراز هویت شده و امضای دیجیتالی ثبت کنند. اگر فردی در این سامانه ثبت‌نام نکند در برابر پیام‌ها و ابلاغیه‌هایی که در این سامانه ثبت شود یعنی ابلاغ محسوب می‌شود و کاربر مسئول و به نوعی پاسخگو است و کار یعنی ضمانت اجرایی.
قدوسی افزود: قوه قضائیه با این ضمانت اجرایی، توانسته 90 درصد مخاطبان خود را احراز هویت کند و با این کار عملاً موضوعات ابلاغی و دستی و جرایم ناشی از آن را نیز حذف کرده و پرونده‌های قضایی با سرعت بیشتری در حال رسیدگی است. این نشان می‌دهد که اگر قلمرو اختیارات کافی به یک دستگاه داده شود و آن دستگاه عزم جدی داشته باشد، می‌تواند سیستم الکترونیکی خود را راه‌اندازی کند.
این کارشناس معتقد است مرکز ملی فضای مجازی برای هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف برای اجرای امضای الکترونیکی باید عزم دستگاه‌های مختلف را در این زمینه جدی کند در غیر این صورت ساماندهی امضای دیجیتالی به سادگی قابل پیاده‌سازی نخواهد بود.
وی افزود: به نظرم مرکز ملی فضای مجازی کار سختی برای ساماندهی در پیش دارد چون باید کاری کند تا دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، مؤسسات عالی، بازار بورس و قوای دیگری که با مردم سروکار دارند و با امضاها و داده‌های الکترونیکی مردم سروکار دارند، پروتکل‌ها را رعایت کنند در غیر این صورت بعید است مانند دیگر پروژه‌ها به سرانجام مطلوبی برسد. این مشاور کسب و کارهای نوپا اعتقاد دارد باید متولی و ضمانت اجرایی قوی در نظر گرفته شود تا اگر مردم و دستگاه‌ها از آن تبعیت نکردند، هزینه گزافی برایشان داشته باشد.
ارائه سرویس‌های جدید با امضای دیجیتال
مهدی عبادی، دبیر انجمن «فین تک» نیز معتقد است امضای دیجیتالی می‌تواند برای کسب و کارهای آنلاین بسیار مفید باشد اما به شرطی که دارای یک متولی مشخصی باشد و با پیگیری دقیق و جدی آن را اجرایی کرد.
عبادی به «ایران» گفت: امضای دیجیتالی از جمله مباحثی است که سال‌هاست مطرح بوده و تا به امروز به نتیجه نرسیده است و یکی از مهم‌ترین دلایل آن این است که درباره چگونگی ارائه امضای دیجیتال در بین سازمان‌های مرتبط هنوز اتفاق نظری به وجود نیامده است. بانک مرکزی، وزارت صمت و مرکز ملی فضای مجازی سه نهادی بوده‌اند که قرار بوده روی امضای دیجیتال کار کنند و هرکدام خود را بانی این کار می‌دانند از این‌رو کارها پیش نرفته است.
وی افزود: به نظرم بهتر است مرکزملی فضای مجازی انجام این کار را به یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمان فناوری اطلاعات محول کند تا چالش برانگیز نشود و بتوان آن را عملیاتی کرد.
عبادی با بیان اینکه امضای دیجیتال می‌تواند انجام کارها به‌صورت غیرحضوری را تسهیل کند، گفت: به‌عنوان مثال نوع جدیدی از تراکنش‌های مالی در حال روی دادن است که برای انجام آنها به‌طور قطع نیازمند امضای دیجیتالی هستیم. ارائه سرویس‌ها به‌صورت غیرحضوری بسیار وابسته به امضای دیجیتالی است که نبود آن تا به امروز موجب شده تا آن سرویس‌ها ارائه نشوند.
وی وجود امضای دیجیتالی را برای انجام کارهای غیرحضوری بخصوص در دولت الکترونیک نیز بسیار مهم دانست و افزود: یکی از مصارف امضای دیجیتال امضای قرارداد و دسترسی‌های بانکی است. به‌عنوان مثال اگر به‌دنبال دریافت یوزر و پسورد باشید باید به بانک‌ها حضوری مراجعه کنید اما اگر کاربر امضای دیجیتال داشته باشد به‌راحتی می‌تواند آن را غیرحضوری دریافت کند.
انجام غیرحضوری کارها با امضای دیجیتال
فرشاد وکیل‌زاده، دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز اعتقاد دارد امضای دیجیتالی به‌عنوان روشی برای احراز هویت افراد بدون نیاز به حضور آنان در مراجع می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش رفت و آمدهای غیرضروری به مراکز مختلف کشور و حتی ابزاری مفید برای کسب و کارها از جمله کسب و کارهای اینترنتی باشد.
وکیل‌زاده با بیان اینکه ساز و کار امضای دیجیتالی باید به‌نحوی باشد که امکان هک یا سوء‌استفاده از آن به حداقل ممکن برسد، به «ایران» گفت: در حوزه کسب و کارهای اینترنتی با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارها در حقیقت پلتفرمی برای عرضه کالا و خدمات سایر افراد فراهم می‌کنند، با فراهم شدن امکان امضای دیجیتالی، دیگر نیازی به رفت و آمدهای حضوری برای امضای قراردادهای همکاری وجود نخواهد داشت و تمام فرآیندهای آن می‌تواند به‌صورت دیجیتالی و قانونی انجام شود.
وی افزود: به‌عنوان مثال در حال حاضر در حدود 2 میلیون راننده در حال همکاری با تاکسی‌های اینترنتی هستند که در عمل همه آنها از طریق حضوری و با مراجعه به شرکت‌ها یا نمایندگی‌های آنها، نسبت به تکمیل مدارک و تأیید شرایط و قوانین همکاری‌ها اقدام می کنند، این در حالی است که با فعال و همه‌گیر شدن امضای دیجیتالی دیگر ضرورتی به این مراجعات حضوری نخواهد بود و فرآیندهای همکاری براحتی و با سرعتی بالا انجام خواهد شد. دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی همچنین معتقد است علاوه‌ بر کسب و کارهای اینترنتی، امروزه با توسعه اینترنت به دور افتاده‌ترین نقاط کشور دیگر ضرورتی به مهاجرت نیروهای کاری به شهرهای بزرگ نخواهد بود، چرا که بسیاری از افراد می‌توانند از شهر خود و به‌راحتی بسیاری از امور را به انجام برسانند. به‌عبارتی با عملیاتی شدن امضای دیجیتال حتی برای قراردادهای کاری نیازی به مراجعه به دفاتر شرکت‌ها نخواهد بود و تمام امور در بستر اینترنت به بهترین و سریعترین شکل ممکن انجام خواهد شد. به‌خصوص در شرایط کنونی که نیاز است برای مهار بیماری کرونا مردم کمتر تردد کنند امضای دیجیتالی می‌تواند بسیار مفید باشد.

معصومه ابتکار
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده
همه‌گیری کووید۱۹ سبب تغییر و تحولات وسیعی در نگرش‌ها و سبک زندگی در اکثر جوامع بشری شده یا ناگزیر خواهد شد. این تغییرات ناشی از درک واقعیت ناتوانی انسان در مقابل یک ویروس هر چند به ظاهر کوچک و ناچیز است. اثبات این ناتوانی سبب افول جایگاه قدرت‌های ظاهری در دید جوامع و کم ارزش شدن سبکی از زندگی می‌شود که در آن رسیدن به اهدافی مانند ثروت یا قدرت مهم بوده است. امروز همه انسان‌ها در برابر کرونا برابرند و آسیب‌پذیری همگان مشخص شده است. امروز همه دولت‌ها در کنار تدابیر سختگیرانه بهداشتی و توسعه زیرساخت‌ها و خدمات درمانی گرفتار ابعاد اقتصادی و ضرورت جبران لطمات مالی و معیشتی مردم شده و در عین حال با دعوت و جلب مشارکت همه سعی در کاستن از هزینه‌های انسانی و کاهش فشار بر خادمین سلامت دارند.
در ایران هم ستاد ملی کرونا همگام با این رویکرد جهانی تدابیر مؤثر و اقدامات جبرانی قابل توجهی را اتخاذ کرده اما ضرورت بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی که برای دنیا به‌خاطر مقابله با فقر محرز است جامعه را در معرض انتشار و شیوع بیشتر ویروس قرار داده و اگر دستورالعمل‌ها، فاصله‌گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک رعایت نشود مخاطرات بیشتر می‌شود.
در واقع بین بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی و رعایت استانداردهای بهداشتی و پروتکل‌ها باید تعادلی برقرار شود و فعلاً با میزان دانش و اطلاعاتی که از این ویروس در اختیار بشر قرار دارد راه حل دیگری مانند واکسن یا درمان قطعی وجود ندارد. قرنطینه مطلق و حذف هرگونه فعالیت اجتماعی نیز امکانپذیر نیست، بنابراین برقراری تعادل در این وضعیت بخشی بر عهده دولت و بخشی با نقش‌آفرینی مردم ممکن است.
 کووید19 ویروسی است که به سرعت و به راحتی انتشار می‌یابد و طیف وسیع علائم و عوارض آن تازه مشخص شده، به طوری که هنوز برای فهم آن نیاز به مطالعات بیشتری وجود دارد و هنوز ناشناخته محسوب می‌شود. بنابراین سیاست احتیاط و پیشگیری محتاطانه چه توسط دولت و چه توسط مردم منطقی و عقلانی‌ترین راه حل است، چرا که تهدید جان انسان‌ها شجاعت نیست و باید فاصله‌گذاری، استفاده از ماسک، عدم برگزاری و حضور در اجتماعات به نحوی که ریسک در معرض قرار گرفتن آحاد جامعه به حداقل برسد و در عین حال فعالیت‌های ضروری انجام شود تنها راه حل است.
حال کسی که این اصول اولیه و کم‌هزینه نجات‌بخش را سبک زندگی تلقی نکند یا نادیده بگیرد می‌تواند در آسیب رسیدن یا حتی مرگ دیگران با زنجیره انتقالی که نمی‌دانیم به کی و کجا می‌رسد شریک جرم باشد.
تصمیم به برگزاری جشن‌های عروسی یا عزاداری و حتی مراسم مذهبی و معنوی اگر چه بسیار اهمیت دارد، اما در برابر ریسک تهدید جان یک انسان از اعتبار می‌افتد. چرا که همه اینها برای کرامت انسان و عزت و اعتباربخشی به زندگی آدمی است و نمی‌تواند ناقض هدف اصلی خود باشد.
 بنابراین خوب است در این تحولات، سبک مراسم خود را نیز منطبق با مقتضیات متحول کنیم. مثلاً در ماه محرم پیشِ رو، با شعار «هر خانه یک حسینیه» به استقبال محرم برویم که در هر خانه با بررسی اهداف قیام عاشورا و ایثارگری و اصلاحگری اباعبدالله حسین(ع) هم‌اندیشی و عزاداری صورت گیرد یا با بهره‌مندی از فضای مجازی و حضور آنلاین در عزاداری‌ها شرکت کنیم.
امید است با تعادل در نگاه و سبک زندگی در شرایط کرونا و پسا کرونا بتوانیم بار سنگین فشار بر خادمان سلامت و منحنی ابتلا به کرونا را کاهش و جان‌های ارزشمند را با رفتار اجتماعی شایسته نجات دهیم و با مسئولیت‌پذیری بیشتر، شرمندگی کمتری در برابر شهدای سلامت و خانواده‌های آنها داشته باشیم.

غلامعلی حداد عادل
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی
دکتر بدرالزمان قریب، استاد برجسته زبان‌های ایرانی و تنها بانویی که عضویت پیوسته زبان و ادب فارسی را داشتند صبح روز سه‌شنبه هفتم مردادماه سال‌جاری در سن 91 سالگی دار فانی را بدرود گفتند. من درگذشت ایشان را به استادان زبان و ادبیات فارسی و شاگردانی که عموماً خودشان نیز در زمره استادان هستند، به دوستان، ارادتمندان و همکاران و همین طور استادان فرهنگستان زبان و ادب فارسی تسلیت می‌گویم. دکتر قریب نوه «محمدحسین شمس‎العلما قریب گرکانی» بودند که از علما و ادبای بزرگ زمان خودشان به شمار می‌آمدند و تألیفات بسیاری از ایشان به یادگار مانده است. ایشان به دودمان قریب گرکانی تعلق دارند که شخصیت مشهور آن دودمان استاد بزرگوار «عبدالعظیم خان قریب» هستند و همین‌طور بنیانگذار طب اطفال، استاد دکتر محمد قریب. دکتر بدرالزمان قریب از چنین خاندانی است، خاندانی که اعضای آن عموماً اهل علم و فضیلت هستند و همچنین خدمتگزار کشور در رشته‌های مختلف بوده‌اند. دکتر بدرالزمان قریب از جوانی باذوق ادبی بسیاری که از آن برخوردار بودند شعر می‌سرودند، آنچنان که در دانشکده ادبیات نیز به تحصیل در همین رشته پرداختند. با تسلطی که به‌دلیل حضور در پاریس هنگام مأموریت سیاسی پدرشان به زبان فرانسه پیداکرده بودند نظرشان به آموزش زبان‌های ایرانی در خارج از کشور جلب شد. در عزیمت به خارج، سالیان بسیار در دانشگاه‌های «پنسیلوانیا» و «میشیگان» و همچنین در «برکلی» در حوزه زبان‌های ایرانی تحصیل کردند. نزد استادان درجه اولی که از جمله‌شان می‌توان به پروفسور «والتر هنینگ» اشاره کرد. ایشان در زبان سُغدی که یکی از زبان‌های ایرانی است تخصص پیدا کردند و به‌دلیل کار سنگین و مبتکرانه‌ای که در تألیف «فرهنگ سُغدی» کردند شهرت جهانی یافتند. علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های ایران که با دانشگاه شیراز شروع شد و به تدریس زبان‌های باستانی در دانشگاه تهران رسید، از سال 1377 هم به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمدند. مدتی نیز مدیریت بخش گویش و بخش زبان‌های ایرانی را بر عهده داشتند و تا همین اواخر، تا جایی که وضعیت جسمانی‌شان اجازه می‌داد، همه‌ساله به دعوت دانشگاه‌های امریکا، برای ایراد سخنرانی و عرضه تحقیقات جدیدشان در مجامع بین‌المللی شرکت می‌کردند. در مجامع بین‌المللی حاضر می‌شدند و به‌عنوان دانشمندی در طراز جهانی در رشته زبان‌های باستانی به چهره‌ای بین‌المللی تبدیل‌ شده بودند. ایشان در ایران هم چهره ماندگار زبان و ادب فارسی بودند. مورد احترام همه بودند، استاد قریب غیر از مراتب علمی جهانی، از نظر اخلاقی و معنوی هم بسیار دوست‌داشتنی بودند. همه‌ کسانی که با ایشان سروکار داشتند از متانت و صفای اخلاقی‌شان بهره می‌بردند. به جهت برخورداری از اخلاق بسیار نیکو، همه شاگردان، دوستان و نزدیکان دکتر بدرالزمان قریب، علاقه و ارادت بسیاری به ایشان داشتند. فقدان این بانوی دانشمند بزرگوار ضایعه‌ای است که جای دریغ دارد و فرهنگستان زبان و ادب فارسی بسیار متأسف است که یکی از اعضای ارجمند نام‌آور و دانشمند خودش را از دست‌ داده، برای ایشان طلب مغفرت می‌کنم و برای همه سوگواران هم طلب صبر و شکیبایی دارم.

هاشم هاشم‌زاده هریسی
عضو مجلس خبرگان رهبری
کشور ما در این روزها در میان دو مسأله بسیار مهم قرار گرفته است که نمی‌توانیم یکی را به تنهایی در نظر داشته و دیگری را نادیده انگاریم. کرونا و برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) همزمان با فرارسیدن ماه محرم، چند روزی است که نقل محافل مختلف مذهبی و سیاسی شده است. برخلاف بسیاری که گمان می‌برند که جمع این دو امکانپذیر نیست، می‌توان گفت که گرچه وقوع چنین اتفاقی سخت است اما با مهارت و خویشتنداری، شدنی است و البته به تعامل زیادی هم نیاز دارد. لازم نیست که در این راه هر کسی خود را مجتهد بداند. بلکه همه باید مقلد باشند و از کارشناسان تقلید کنند. کارشناسان دینی و علمی می‌توانند برای حل این مشکل پای کار بیایند. برخلاف تجربیات ما، رسیدگی به این موضوع دعوا ندارد، چرا که علم و ایمان با هم در جنگ نیستند و این ماها هستیم که با تفاسیر گوناگون خودمان در هر مسأله‌ای با هم جدال می‌کنیم.
وقتی دوراندیشی و آگاهی مورد غفلت واقع شود، عده‌ای از یک‌ سو خود را مجتهد و متخصص می‌دانند و نظریه صادر می‌کنند و دیگران را تکفیر می‌کنند و طرف مقابل هم، خود را مجتهد می‌خواند و نسخه دیگری تجویز می‌کند. علم، نورانی و بر پایه ایمان است و ایمان هم برپایه علم استوار شده. علم و ایمان با هم دشمن نیستند. ایمان در برابر علم نیست و علم هم در مقابل ایمان قرار ندارد. حالا که با دو مسأله مهم مواجه هستیم، تکلیف چیست؟ از یک سو سلامتی مردم واجب شرعی است و ما نباید به جان دیگران ضرر وارد کنیم و از سوی دیگر ماه محرم و ماه عزاداری امام حسین(ع) است. باید عزاداری کنیم چرا که از شعائر اسلامی و دینی ما است. از آن روزی که امام حسین شهید شده‌اند تا الان که 14 قرن می‌گذرد، این مراسم تعطیلی‌بردار نبوده، پس چگونه می‌توان این مراسم را با لحاظ کردن سلامتی مردم برگزار کرد؟
ما باید بدون اینکه از هر کدام از این دو موضوع کوتاه بیاییم، این دو را با هم جمع کنیم. عزاداری کنیم اما شکل عزاداری ما می‌تواند با شرایط کرونا متغیر باشد. کارشناسان بهداشتی می‌توانند برنامه بدهند و توصیه‌های لازم را ارائه کنند. چارچوب‌ها را بنویسند و برنامه‌ریزی کنند و براساس آن بگویند که برگزاری عزاداری ایرادی ندارد. یادمان هم باشد که کادر درمان ما جانشان را فدا می‌کنند تا مردم را نجات دهند. اینها هم مسلمان هستند. اینها هم می‌خواهند عزاداری کنند. تنها راه باقیمانده این است که گروهی از کارشناسان اسلامی و پزشکی برای محرم امسال برنامه‌ریزی کنند. برنامه عزاداری فراهم و به مردم اعلام شود آنچنان که در ستاد ملی مقابله با کرونا این مسیر طی شده است. حالا اگر نیازی به اصلاح تصمیم‌هاست، راه بسته نیست. در غیر‌این‌صورت دوگانگی محرم و سلامت ایجاد شده و مراسم سوگواری امام حسین(ع) محل اختلاف می‌شود.
بهترین گزینه برای برگزاری عزاداری در زمان کرونا این است که نخست عزاداری خانوادگی را بیشتر کنیم و با ساخت برنامه‌های تلویزیونی و دعوت از مرثیه‌سرایان و مداحان، عزاداری‌ها را به سمت خانه‌ها ببریم. دوم اینکه تشکل‌های کوچک در فضای باز همچون کوچه‌ها و خیابان‌ها را برپا کنیم. به‌کارگیری این دو روش شاید بتواند راهی پیش روی ما باز کند تا محرم محل اختلاف نشود.
شعار ما این است که نه شعائر مذهبی فراموش شود و نه جان و سلامتی مردم دست کم گرفته شود. اگر جان یک انسان در خطر بیفتد همه ثواب‌ها را از بین می‌برد. کاری کنیم که محرم امسال برای ما یک تجربه تاریخی شود.

دیروز فوتی‌های مبتلا به ویروس کرونا در کشور رکورد زد. در این میان، تهران بالاترین آمار فوتی را در بین دیگر استان های کشور دارد.
 بنا بر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، در روز هفتم مردادماه، 235 بیمار  در کشور بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. گزارش‌های دکتر سیما سادات لاری نشان می‌دهد در همین روز 2 هزار و 667 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که یک هزار و 687 نفر از آنها بستری شدند.
همچنین با جان باختن 235 بیمار جدید مجموع جانباختگان این بیماری به 16 هزار و 147 نفر رسید. اگر چه بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت در حال حاضر 15 استان در وضعیت قرمز و 11 استان در شرایط هشدار قرار دارند، با این حال تهران، به عنوان پرجمعیت‌ترین و پرترددترین استان کشور برای اولین بار بعد از خیز اول بیماری در وضعیت قرمز قرار گرفت.  مسئولان وزارت بهداشت معتقد هستند که اعمال محدودیت‌ها و رعایت پروتکل‌ها در تهران باید جدی‌تر تلقی شود، چراکه تعداد موارد بستری روزانه در کشور، به دوران اوج پیک بیماری در اسفندماه نزدیک شده است و وضعیت شیوع بیماری در کشور، رو به افزایش رفته و نگران‌کننده است.
 پیش از این هم ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، عنوان کرده بود که تقریباً کل کشور در وضعیت قرمز قرار دارد و تهران به منبع پخش ویروس کرونا در کشور تبدیل شده است، به طوری که روزانه 600 بیمار جدید مبتلا به کرونا در این شهر بستری می‌شوند.
به گفته او، زمانی که این روندها افزایشی باشد، مرگ و میر هم بیشتر خواهد شد و اکنون تهران به منبع پخش بیماری به کل کشور تبدیل شده است و چرخش زیاد است. بویژه در شهرستان‌های اطراف تهران مانند البرز، هرکسی که از تهران به شهرستان‌های اطراف در رفت و آمد است، می‌تواند افراد دیگر را آلوده کند.
معاون کل وزارت بهداشت، چرایی آمار فوتی‌های مبتلا به کرونا را کاهش رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در مقاطعی از سطح جامعه می‌داند و معتقد است، عادی‌سازی شرایط و عادی پنداری شیوع بیماری که در مردم رخ داد، باعث ایجاد این تغییرات شد، با این حال مقامات بهداشتی کشور، تأکید دارند، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده همگانی از ماسک، شاهد  کاهش آمار مبتلایان خواهیم بود و ظرف 4 الی 6 هفته بعد، موارد مرگ ناشی از ویروس کرونا کم خواهد شد.

فریبا خان احمدی
خبرنگار
خیز دوباره کووید19 باعث شده بیمارستان‌ها بار دیگر با افزایش دیگرباره شمار مبتلایان به کرونا روبه‌رو شوند. این در حالی است که  منابع رسمی از بالا رفتن آمار ابتلا به ویروس خطرناک در پایتخت و ورود به وضع قرمز مراکز درمانی تهران خبر می‌دهند. این بار اما  شواهد حکایت از این دارند که با شدت و تغییر علائم بیماری نسبت به گذشته بیماران بیشتری به تخت‌های بستری و آی‌سی‌یو نیاز پیدا می‌کنند. این روز‌ها مبتلایان در اورژانس بیمارستان‌ها  در صف خالی‌ شدن تخت‌  بستری و آی‌سی‌یو هستند به طوری که خیلی از آنها نسبت به کمبود تخت بستری در مراکز درمان گلایه می‌کنند و می گویند تخت بستری و تخت‌های ویژه در مراکز درمانی کفاف این حجم از بیماران را نمی‌دهد. اما سؤال اصلی این است که پزشکان واحدهای تریاژ و اورژانس مراکز درمانی بر چه مبنا و معیاری برخی بیماران را بستری می‌کنند و برای برخی دیگر نسخه‌های مراقبت در منزل می‌پیچند. خانواده بیگی از تجربیات‌شان در این باره به ما می‌گویند: «جواب سی‌تی ریه مادرم نشان می‌داد ریه بشدت درگیر شده است. بیمارمان نمی‌توانست حتی دو قدم بیشتر راه برود بلافاصله تنگی نفس می‌گرفت. بعد از آنکه به بیمارستان مراجعه کردیم، اورژانس پر از بیماران کرونایی بود که منتظر بودند به بخش بروند. با این حال سوپروایزر بخش مدام اعلام می‌کرد بخش بستری تخت خالی ندارد. در نهایت مادرم پس از دو روز از واحد اورژانس به بخش بستری منتقل شد.» خانواده رضایی هم که برای بستری بیمارشان به چند بیمارستان مراجعه کرده بودند به «ایران» می‌گویند: اوضاع بیمارستان‌ها خوب  نیست، کادر درمان خسته شده‌اند و از طرفی همه تخت‌ها اشغال شده است. مردم رعایت نکنند با ادامه این وضعیت معلوم نیست چه بلایی سر بیماران می‌آید. سطح اکسیژن خون همسرم به 70 رسیده بود و باید در بخش مراقبت‌های ویژه بستری می‌شد اما کادر درمان مجبور شدند با دستگاه اکسیژن در اورژانس سطح اکسیژن خونش را به حالت قابل قبولی برسانند.»
وضعیت تخت‌های بیمارستانی در جدال با کرونا را رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت نیز تأیید می‌کند. دکتر رضا گل‌پیرا می‌گوید: «در حال حاضر در حقیقت داریم به ظرفیتی می‌رسیم که در سیستم رسیدن به وضعیت رنگ نارنجی یا فاز خطر را احساس می‌کنیم؛ چراکه وضعیت کنونی مانند شرایط عید نیست که تمام خدمات غیرکرونایی را تعطیل کرده باشیم، بلکه در حال حاضر هم به بیماران مبتلا به کرونا خدمات ارائه می‌دهیم و هم سرویس‌دهی به سایر بیماران را نیز انجام می‌دهیم.»
دکتر محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینا نیز درباره معیار بستری بیماران کووید19 در مراکز درمانی به «ایران» می‌گوید: موج دوم از حدود یک ماه پیش در حالی آغاز شده که تعداد مراجعات بیمارستانی به عدد بسیار بالایی رسیده است. در میانه پیک اول و دوم روزانه 3 بیمار کرونایی در بخش‌ها بستری می‌شد اما در حال حاضر تعداد بیماران نیازمند بستری به یک باره 43 برابر شده است. در حال حاضر 130 بیمار در بخش کرونای بیمارستان سینا بستری‌اند و نزدیک به 30 بیمار دیگر هم در آی‌سی‌یو هستند که البته این بیماران وضعیت‌شان وخیم است و اینتوبه (لوله گذاری برای تنفس) شده‌اند.
وی می‌افزاید: در مدل‌های ساده و خفیف بیماری افراد برای تریاژ به بیمارستان مراجعه نمی‌کنند اما در حال حاضر مدل مریضی کووید19 عوض شده و بیماری تهاجمی‌تر شده است و تنها درگیری ریه مطرح نیست بلکه آسیب‌های مغزی از جمله ترومبوز وریدی و  علائم شدید گوارشی در مبتلایان به کرونا دیده می‌شود و چون علائم متنوع‌تر شده، هر کسی با هر علائمی  که پیدا می‌کند به بیمارستان مراجعه می‌کند. برخی از این علائم مهم هستند و باید از نظر پزشکی بررسی شوند. پزشک واحد تریاژ نیز بر اساس آخرین پروتکل‌های وزارت بهداشت و بررسی علائم بالینی بیمار تصمیم به بستری بیمار می‌گیرد. طالب‌پور معتقد است؛ هنوز مردم کرونا را جدی نگرفته‌اند و همچنان شیوع بیماری بسیار بالا است. 4 ماه پیش  80 درصد مبتلایان به کووید19 بیماران زمینه‌ای و افراد مسن بودند اما امروز جوانان 30 ساله‌ای را می‌بینیم که به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی در کمتر از 48 ساعت به دلیل التهاب شدید ریه فوت می‌کنند. این خبر بدی است اما واقعیت این است که هیچ کسی از کرونا مصون نیست.
همه ظرفیت تخت‌ها پر شده‌اند
رئیس بیمارستان یافت‌آباد هم  در پاسخ به این سؤال که چگونه این روزها سیل بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی را مدیریت می‌کنید، به «ایران» می‌گوید: 70 تخت اورژانس و آی‌سی‌یو و نیمی از تخت‌های بیمارستان را به مریض‌های کرونایی اختصاص داده‌ایم ولی با این حال همه ظرفیت تخت‌ها پر شده است و حدود 40 درصد تخت‌های بیمارستان در اختیار بیماران غیر کووید19 است که عمدتاً بیماران قلبی، سوختگی و تروما هستند.
دکتر امید براتی با تأکید بر اینکه از اول تیر ماه تخت‌های بیمارستان یافت‌آباد پر شده است، می‌گوید: ما روزانه 15 مریض در اورژانس داریم که در صف بستری‌اند. ملاک بستری نیز طبق پروتکل بیمارستان انجام می‌شود. به طور کلی سه تا علامت مهم برای بستری بیمار نیاز است. تعداد تنفس بالای 30 و میزان اشباع اکسیژن خون زیر  93 نیاز به بستری دارند. همچنین درگیری ریه در سی‌تی اسکن و وضعیت بالینی بیمار نیز برای بستری مدنظر قرار می‌گیرد.وی با تأیید معطلی زیاد بیماران در اورژانس بیمارستان می‌گوید: در موج دوم کرونا بیمارستان یافت‌آباد از نظر نیروی انسانی و تجهیزات سی‌تی اسکن و دستگاه‌های غیرتهاجمی (نوعی تجهیزات پزشکی که برای لوله‌گذاری بیماران کرونایی استفاده می‌شود) تجهیز شد، با این حال هنوز توزیع امکانات در بیمارستان‌ها نامتوازن است. از طرفی چون اورژانس بیمارستان‌ها شلوغ است و ممکن است برخی بیماران با یکسری علائم ریوی به مرکز درمانی مراجعه کنند که گاهی با توصیه پزشکی در منزل قرنطینه می‌شوند خیلی از موارد نیاز به بستری ندارند. مریض‌هایی که نیاز به بستری پیدا می‌کنند به دلیل اشغال تخت‌ها در اورژانس به شرایط پایدار می‌رسند و سپس به بخش منتقل می‌شوند.
  دسترسی به تخت خالی با ترخیص و فوت بیماران
مدیر بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) نیز از پر شدن ظرفیت تخت‌های بیماران کرونایی در این بیمارستان مرکزی کرونایی‌ها در غرب تهران خبر می‌دهد و به «ایران» می‌گوید: از 650 تخت فعال،130 تخت را به بیماران مبتلا به  کرونا اختصاص داده ایم که حدود 30 تخت ویژه و بقیه هم تخت‌های عادی است. همه 130 تخت اشغال شده، ما مجبوریم منتظر تخت خالی در بخش بستری بمانیم و متناسب با تعداد بیماران ترخیصی و موارد فوتی، ورودی‌های اورژانس را به بخش منتقل کنیم.دکتر مهدی برزگر با بیان اینکه ما با یک بحران در اشغال تخت‌های بیماران کووید19 مواجه هستیم، می‌افزاید: بیماران مبتلا به کرونا و همراهان‌شان بعد از مراجعه به بیمارستان استرس زیادی از بابت امکانات و تخت بستری دارند، در این شرایط بحران چند عامل اساسی کمک کننده است. مریض‌هایی که نیاز به اکسیژن دارند اگر برایشان سیستم اکسیژن رسانی و پرتابل مناسبی ایجاد نکنیم دچار مشکل می‌شوند ،بنابراین با افزایش تعداد بیماران نیاز به سیستم اکسیژن رسانی در بیمارستان‌ها افزایش پیدا کرده است، به هر حال مصرف زیاد و تولید محدود است. از طرفی شرایط تجویز داروی رمدسیویر محدودتر شده است کمیته سه نفره برای هر مریض تأیید می‌کنند که چه مریضی نیاز به دارو دارد. او با بیان اینکه رمقی برای کادر درمان باقی نمانده و درصد زیادی از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان نیاز به بستری دارند، در ادامه عنوان می‌کند: معیار بستری در بیمارستان بر اساس جدولی است که با دقت زیاد طراحی شده است. کسانی که تریاژ انجام می‌دهند تصمیم گیری برای بستری مریض کووید19 بر عهده آنهاست و طبق 9 معیار بیمار در بخش بستری می‌شود. برای مثال اینکه بیمار قبلاً سابقه تماس با فرد مبتلا را داشته یا نه؟ تب،گلو درد،سرفه، دردهای عضلانی، علائم گوارشی و تنگی نفس همه اینها طبق جدول امتیاز دارند و براساس آن پزشک با مشاوره آنلاین از چهار متخصص ریه، عفونی، داخلی و طب اورژانس تصمیم می‌گیرد که آیا بیمار در مرحله بعدی سی‌تی انجام دهد یا خیر؟ شدت درگیری ریه برای قضاوت بالینی و بستری بیمار در بیمارستان اثرگذار و کمک کننده است.